لقاء في آسفي يضم "حماة الساحل" يدق ناقوس الخطر حول ما يتهدد السواحل المغربية

07 نوفمبر, 2017 - 12:18:00
اتفق المشاركون في المنتدى الوطنى الأول حول الساحل الذي انعقد في آسفي يومي الخميس والجمعة 3-4 نونبر الجاري، تحت عنوان "التدبير المندمج للساحل : أي دور للمجتمع المدني ؟ " ، على تقوية جبهة الدفاع عن الساحل على المستوى الوطني عامة وعلى مستوى جهة مراكش اسفي خاصة، موجهين جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصادين للترافع أمام مختلف المؤسسات الحكومية قصد الدفع بالحكومة نحو خلق ميثاق توافقي ومندمج حول الساحل.
ويأتي المنتدى الوطنى الأول حول الساحل بآسفي في إطار دعم المجتمع المدني بالمغرب CSSP، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من طرف مؤسسة كونتربارت أنترناسيونال.
وتوقف مختلف الفاعلين في المنتدى على السياق العام لساحل البلاد، بحيث يُعتبر المغرب أحد البلدان التي تتوفر على واجهتين بحريتين ( إضافة لمضيق جبل طارق الذي يمكن اعتباره واجهة بحرية ثالثة).
ولم يكتف الفاعلين والهيئات المشاركة في المنتدى عن إبراز الإكراهات التي يُعاني ساحل البلاد، من حيث زحف العقار على الرمال وكذا ما تسببه لوبيات الإتجار في رمال الساحل، إضافة لتلوث المياه الساحلية للبحر بسبب المركبات الصناعية التي ترمي نفاياتها في البحر، وأشار عددا من المتدخلين إلى أن سياسة المغرب حول توطين جميع الصناعات على الساحل يُشكل خطورة على الوضع البيئي بشكل عام في المغرب.
وأعتبر المتدخلون أن المغرب يتوجب عليه إيجاد الآليات المناسبة والفعالة التي تمكنه من التدبير المندمج للساحل و تحقيق التوافق اللازم لتحقيق الالتقائية بين جميع المتداخلين وضمنهم المجتمع المدني في كل ما يخص الإدارة المندمجة للمنظومة الساحلية.
غياث: دورنا توعية المجتمع المدني بقضايا الترافع
وفي هذا السياق قالت حليمة غياث رئيسة قسم الشؤون القانونية و العلاقات العامة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني في تصريح لموقع "لكم" إن دور الوزارة يندرج في إطار تقوية جبهة حماية الساحل، مشيرة إلى أن دور الوزارة يكمل في توعية جمعيات المجتمع المدني وقضية الترافع وتقديم العرائض التي جاء بها دستور 2011، إضافة للقوانين تنظيمية المتعلقة بالموضوع.
وأضافت غياث، أن من بين الأهداف المتوخات من المنتدى الوطنى الأول حول الساحل المنعقد بآسفي، هو التحقيق الفعلي للمشاركة المواطنة من خلال برنامج وضعته الوزارة يتمحور حول ثلاثة محاور أولها مواكبة آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية وتتبع قانون الإطار المتعلق بالتشاور العمومي والمحور الثالث يندرج ضمن تعزيز ثقافة المشاركة المواطنة.
عبد الجليل لبنين: على الحكومة أن تحرر الساحل
من جهته، قال عبد الجليل لبنين ،رئيس منتدى آسفي للبيئة والتنمية، إن المغرب يحتاج إلى تجديد تصوراته واستراتيجياته المتعلقة بالمجال التنموي وذلك حتى تُحقق التنمية المنشودة، ورأى لبنين أن بناء نموذج تنموي جديد لا يمكن أن يتأسس إلا عبر التصالح مع ما وصفه ب"المجال" موضحا أن اختيار المنتدى لموضوع الساحل هو نوع من التصالح مع المجال.
وذكر لبنين، في تصريح خص به موقع "لكم"، أن مدينة آسفي هي مدينة ساحلية بامتياز ولديها دائما مشاكل مع البحر لذلك تم اختيار موضوع الساحل لكي يكون فرصة للنقاش بين مختلف المتداخلين والفرقاء باعتبار موضوع الساحل شأن عام، ودعا لبنين الحكومة إلى تحرير الساحل ليصبح شأنا عاما، وأن لا يكون حكرا على جهة معينة.
وأوضح لبنين أن المشاركين في المنتدى انكبوا على إنجاز توصيات وعرائض سيتم تقديمها للجهات والجماعات الترابية المعنية، كما تم الإجماع خلال الملتقى الاولى حول الساحل بآسفي على إطلاق "نداء آسفي حول الساحل" سيتم توقيعه من طرف عددا من الخبراء الإكولوجيين وهيئات المجتمع المدني واساتذة أكادميين، قبل أن يتم تعميمه على مختلف المنابر الإعلامية الرسمية الوطنية والدولية.
كديرة: قمة "كوب22".. نقاش بدون أفعال
ومن جهته قال محمد كديرة استاذ جامعي ورئيس المرصد الوطني للديمقراطية التشاركية في حديثه لموقع "لكم" إن موضوع الساحل هو موضوع شائك تتداخل به العديد من العناصر بينها القانونية والتقنية وكذا اختصاصات المجتمع المدني، وذكر كديرة أنه بعد مؤتمر قمة المناخ مراكش "كوب22" وقعت طفرة على مستوى الحوار والنقاش فقط، غير أن المشاكل لازالت قائمة.
وأضاف كديرة أن منتدى آسفي جاء ليكون بادرة تكمل النقاشات التي واكبت انعقاد "كوب 22" بمراكش، وذلك بتعاون مع جهات أخرى أبرزها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة "كونتربارك انترناسيونال" بشراكة مع منتدى اسفي للبيئة والتنمية المستدامة.
واستغرب كديرة، من عدم وجود اي مؤسسات رسمية توفر بنك معلوماتي متعلق بالساحل، مشيرا أن الهاجس من المنتدى هو توعية المواطن المغربي، قائلا "إن الغاية من الترافع والدفاع عن الساحل هو أن يتوفر المواطن المغربي على ساحل نظيف غير ملوث وكذا من أجل التوزيع العادل للترواث وحسن تدبيرها فيما يتعلق بالساحل".