قدم طارق قباج رئيس بلدية أكادير ورفاقه في الحزب المكونين لفريق أغلبية المجلس الجماعي لأكادير استقالة جماعية في تدبير شؤون مجلس بلدية أكادير لأول مرة في تاريخ تدبير الاتحاديين لتجربة الشأن الجماعي للمدينة منذ عام 1976. وفي أول تعليق لهم أفاد فريق المعارضة من داخل مجلس بلدية أكادير أن استقالة فريق الأغلبية المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة أكادير يعد "حملة انتخابية سابقة لأوانه يلجأ إليها البعض لتلميع صورته أمام الرأي العام المحلي والجهوي والوطني لكسب الود ليس إلا". ووصف المصدر ذاته في إفادات لموقع "لكم.كوم" ذلك بأنه "زوبعة وآلية لتكريس الإحساس بالمظلومية عند المواطن ضدا على كل مبادئ التدبير النزيه والشفاف للمدينة بغاية كسب ود الناخبات والناخبين مع قرب الانتخابات، وهو ما تفطن إليه المواطن الأكاديري في مختلف المحطات التي أكدت صدقية هذا التوجه، بدل تقديم الحساب في تدبير الشأن الجماعي الذي أثار غضب حزب العدالة والتنمية المتحالف مع حزب الوردة" يوضح المصدر المعارض. يذكر أن المعارضة تتكون داخل المجلس من أحزاب: الإستقلال، والأحرار، والحزب العمالي. الأسباب المعلنة وتلك الخفية يأتي ذلك، إثر اجتماع عقده فريق الأغلبية بدار الضيافة التابعة لبلدية أكادير ليلة اليوم (الثلاثاء) بعد تناول وجبة الإفطار الجماعي بالمكان نفسه. الاجتماع المشترك دام نحو ثلاث ساعات من النقاش والتداول وغاب عنه، حسبما علم موقع "لكم.كم" أحد نواب الرئيس المنتسبين لحزب العدالة والتنمية المتحالف مع الاتحاديين بالمدينة، وخلص إلى أن مبررات الاستقالة تكمن في "الضغوطات المتوالية للتشويش على التجربة الجماعية لتدبير شأن مدينة أكادير، ومنع طارق قباج من حفل الولاء تطوان، واستصدار أقاويل تفيد منع القباج من حضور الأنشطة الملكية، والحروب الخفية التي تمارسها بعض الجهات ضد رئيس البلدية الاتحادي طارق القباج دونما تبريرات معقولة" حسب ما تسرب من معطيات هن الاجتماع المذكور. وينتظر أن تقدم رسميا الاستقالة الجماعية، صباح يوم الأربعاء 10 غشت الجاري إلى سلطات الوصاية والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان المحسوب على التجمع الوطني للأحرار، مما سيفتح شهية التنظيم السياسي المسنود من قبل الوالي لتدبير ما تبقى من عمر التجربة الجماعية لبلدية أكادير، بعد أن كان هذا الحزب متحالفا في التجربة السابقة مع الاتحاديين. كما ينتظر أن يقدم الاتحاديون تقريرا لمكتبهم السياسي في الرباط، على إثره سيصدر بيان يفسر أسباب هذه الاستقالة الجماعية. يذكر أن الاتحاديين يشكلون الأغلبية داخل مجلس أكادير بوجود 26 مستشارا اتحاديا داخل المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 48 مستشارا. وكانت مدينة أكادير تعتبر تقليديا بمثابة قلعة للاتحاديين إذا ظلوا يتدالون رآسة مجالسها لسنوات متتالية. ولم تعلن بعد أسباب الحقيقية لهذه الاستقالة الجماعية، إلا أن المراقبين بآكادير يربطونها بالخلاف المستحكم بين منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، والقباج، على خلفية طلب القباج من شركة "إي قسي كوم"، المتخصصة في الإشهار عبر اللوحات الإعلانية في الأماكن العمومية، و المملوكة للماجدي، تأدية ما بذمتها من مستحقات للبلدية. ورفض المجلس المصادقة على مشروع لشركة يعتقد أن مالكها هو الماجدي. وكرد فعل على تصرفات عمدة اكادير هذه، تم منعه مؤخرا من حظور حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. قبل القباج عبد المولى وليست هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها عمدة مدينة إلى تقديم استقالته بسبب مواجهته مع الماجدي الذي يستمد سلطته من قربه للملك، فقد سبق لعمدة طنجة السابق، سمير عبد المولى، أن قدم استقالته من عمودية مدينة طنجة عندما وجد نفسه في مواجهة الماجدي لاستخلاص ما بذمة شركة هذا الأخير من مستحقات لبلدية طنجة. وعندما لم يؤازره حزبه "الأصالة والمعاصرة"، قدم أصغر عمدة أنجبته الانتخابات التشريعية لعام 2009 إلى تقديم استقالته من حزب "صديق الملك" الذي لم يحميه من الكاتب الخاص للملك. وفي مقابل ذلك، يرى متتبعون للشأن الجماعي أن الاستقالة، استباق ضد الزمن وضد ما تردد من أخبار من كون وزارة الداخلية قد تعزل رئيس البلدية بناء على اختلالات رصدتها لجنة تفتيش مركزية حلت ببلدية أكادير يناير الماضي، وضد ما طفح من صراعات مع سلطات الوصاية، فضلا عن الضغط الكبير الذي بدا الرئيس يواجهه من قبل رفاقه وطالبي الرخص من المرتفقين بسبب بطأ مساطر التراخيص الجماعية، خاصة في مجالات الخدمات و التعمير والإنعاش العقاري، وكذا توقف عدد من المشاريع التنموية بالمدينة، إضافة إلى علاقات التدبير الداخلي مع موظفي البلدية والتي حدت بهذه الأخيرة إلى الانتفاض في وجه الرئيس وتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية بسند من نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل الموالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يقود تجربة تدبير شأن مدينة أكادير. --- مفتاح الصورة: طارق القباج
