محكمة الحسابات الأوربية ترصد مآلات المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوربي للمغرب

أحمد رباص
وفقا لتقرير جديد صادر عن محكمة الحسابات الأوروبية، فإن المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، والتي دفعت مباشرة إلى حساب خزينة المملكة بدء من عام 2014 إلى عام 2018، “لم تحقق سوى قيمة مضافة ضعيفة ولم تؤد إلى دعم الإصلاحات “.
تذكر المحكمة في تقريرها أن الاتحاد الأوروبي يشارك ماليا في مخططات المساعدة على تحقيق التنمية ف المغرب. خلال الفترة 2014-2020 ، قامت المفوضية ببرمجة 1.4 مليار يورو كمساعدات تهم بشكل رئيسي في القطاعات الثلاثة ذات الأولوية وهي الخدمات الاجتماعية ودولة القانون والتنمية المستدامة. بحلول نهاية عام 2018، تم إبرام عقود بمبلغ 562 مليون يورو وتم دفع ما يقرب من 206 مليون يورو في إطار أداة دعم الميزانية، والتي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمثل 75 ٪ من الإنفاق السنوي للاتحاد الأوروبي لصالح البلاد.
بالنسبة إلى مدققي الحسابات، أرادت المفوضية الاستجابة للاحتياجات المحددة في الاستراتيجيات الوطنية واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي، لكنها “قامت بتوزيع الأموال على العديد من القطاعات، الأمر الذي جعلها (الأموال) ضعيفة التأثير”.
كما أشاروا إلى أن إدارة المفوضية لبرامج دعم الميزانية لفائدة المغرب تعاني من نقاط ضعف في طريقة تصميمها وتنفيذها ورصدها، وكذلك في تقييم النتائج.
راقب المدققون ما إذا كان دعم الميزانية الممنوح من الاتحاد الأوروبي للقطاعات ذات الأولوية في المغرب من 2014 إلى 2018 قد تمت إدارته بفعالية من قبل المفوضية وما إذا كانت الأهداف قد تحققت. وركزوا على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص.
وقال هانو تاكولا، عضو محكمة الحسابات الأوربية والمسؤول عن التقرير، إن الدعم الميزانياتي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يدعم بما فيه الكفاية إصلاحات البلاد ولم يتحقق تقدم كبير في القضايا الرئيسية”.. ومن أجل المزيد من قوة تأثير تمويلات الاتحاد الأوروبي، يرى تاكولا أنه ينبغي على المفوضية تركيز المساعدات على عدد أقل من القطاعات وتعزيز الحوار السياسي والقطاعي مع المغرب.
اعتبرت المفوضية، التي قامت بتحليل الاحتياجات والمخاطر، أن الدعم الميزانياتي هو الأداة الصحيحة لمنح المساعدات للمغرب. في المتوسط ، يبلغ الدعم الميزانياتي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 132 مليون يورو سنويًا ويمثل حوالي 0.37٪ من نفقات الميزانية السنوية للبلد، مما يحد من تأثيره كرافعة بشكل عام.
في الوقت نفسه، لاحظ مراجعو الحسابات أن المخصصات الكبيرة التي تم إدخالها في ميزانيات الوزارات لا يزال يتعين إنفاقها، مما يشكك في القيمة المضافة للمعونات المالية للاتحاد الأوروبي. وقد حددت المفوضية الأوربية القطاعات الثلاثة ذات الأولوية. ومع ذلك، وجد مدققو الحسابات أنها شملت 13 قطاعا فرعيا، يمكن اعتبار الكثير منها قطاعات قائمة الذات.
لا تزال البرامج قيد الإنجاز حاليا، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تأثير ذي بال، وفقا لمحكمة الحسابات الأوربية، بالنظر إلى أن أقل من نصف أهدافها الكمية قد تحققت بحلول نهاية عام 2018.
ورأت المحكمة أيضا أن عددا من هذه الأهداف “لم تكن طموحة بدرجة كافية” لدعم الإصلاحات الحقيقية، لأنها قد تحققت بالفعل في بعض الأحيان عندما تم توقيع اتفاقيات التمويل.
لاحظ المدققون عدم وجود ضوابط صارمة عند تقييم النتائج والمدفوعات التي صرفت عندما تعدر الوصول إلى القيم المستهدفة أو حتى لما تدهور الموقف. وبالمثل، تم إحراز تقدم ضئيل في بعض القطاعات ذوات البعد الشمولي.
في تقريرها، توصي المحكمة بأن تركز المفوضية المساعدات على عدد أقل من القطاعات، وتحسن مؤشرات الأداء بحيث تسمح بإجراء تقييم موضوع ، وتعزيز إجراءات الرصد المتعلقة بالصرف، ” تكثيف الحوار القطاعي وزيادة شفافية دعم الاتحاد الأوروبي.