تنسيقية تطالب من وزير العدل ايجاد حل جذري لملف الموظفين الحاملين للشواهد بالقطاع

في رسالة وجهتها التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدا اكدت على سعيها لترسيخ مبدا الشفافية والحكامة الجيدة وفق مبدا تشاركي وديمقراطي وانفتاحها وايمانها بجميع السبل السلمية والقانونية في التفاوض وحل النزاعات الجماعية التي تخص الشغيلة العدلية على الخصوص ، وتفعيلا لروح القانون و الدستور المغربي , فإنها حسب نص الرسالة، تتابع بقلق وامتعاض كبيرين مجريات الحوار القطاعي وخاصة ما يتعلق بملف ادماج الموظفين الحاملين للشواهد العليا ومدى التعامل الغير مسؤول من قبل الوزارات السابقة وباقي الفرقاء الاجتماعيين بمطالب هذه الفئة العريضة من الموظفين ،والتي تتحمل على عاتقها عبئ قطاع العدل ورقيه وتطوره ولا تستفيد من تطوره.
كما دعت وزير العدل بصفته الوزير الوصي على القطاع الى التعامل مع ملف الادماج بمنطق شمولي يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي و المادي للموظفين وذلك بايجاد حل جذري له ، وتضيف الرسالة انه لا مجال اطلاقا للحديث عن اي اصلاح لقطاع العدل دون الرقي بالمستوى المادي والمعنوي للموارد البشرية وتمكينها من حقوقها المشروعة
وتدعو التنسيقية في نفس الوزارة الى فتح حوار مباشر مع اجهزتها التنفيذية الوطنية لحاملي الشهادات لبسط وجهة نظرها في حل الملف وفق المقاربة والمطالب التالية
الادماج الفوري والشامل لجميع حاملي الشواهد بقطاع العدل بما فيهم حاملي الشواهد العلمية والأدبية وطلب تحديد المناصب المخصصة للادماج في التكوين الاكاديمي المستمر لباقي الموظفين قصد التشجيع على التكوين المستمر بالإضافة للزيادة في عدد الساعات المخصصة للدراسة الجامعية وكدا العمل على ادماج حاملي الشهادات الموازية للسلم 8 و 9 لتحسين الاوضاع المادية لهذه الفئة والتشجيع على التمدرس.
يشار الى ان التنسيقية عقدت جمعها العام التأسيسي للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات العليا المعنيين بالإدماج، يومه السبت 8 فبراير 2020 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،والذي انتخب تشكيلة المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات العليا بوزارة العدل.
حينها اكد المؤتمرون على حتمية مطلب الإدماج وراهنيته، والتداول بكل حرية في مختلف النقط المتعلقة بإخراج التنسيقية إلى حيز الوجود، وبعد سلوك المؤتمرين للآلية الديمقراطية في هيكلة المكتب الوطني، أفرز الجمع العام التأسيسي للتنسيقية انتخاب ذ. أحمد محسين منسقا عاما للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات العليا بوزارة العدل.
– النائب الأول للمنسق الوطني: ذ. كريم السليماني.
– النائب الثاني للمنسق الوطني: ذ. مراد لفقيهن