هيئات حقوقية ونقابية تعلن تضامنها مع مطالب تنسيقية موظفي وزارة العدل

تزامنا مع استعداد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد العليا بوزارة العدل لرسم معالم خطواتها النضالية المستقبلية واستشراف افاقها المستقبلية ،من أجل انتزاع حقها في الادماج المباشر لكافة الموظفين الحاملين للشواهد في السلالم المناسبة لشواهدهم ، انخرطت جمعيات وهيئات وطنية حقوقية و نقابية في دعم نضالات التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد العليا بوزارة العدل من اجل تحقيق ملفها المطلبي الذي تطالب من خلاله الوزارة الوصية الى ادماج كافة حاملي الشواهد من موظفين بالقطاع ، حيث أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة عن دعمها الكامل والمطلق لمطالب التنسيقية من خلال البيان التضامني الذي اصدرته الرابطة والذي اكدت من خلاله
أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تتابع نضالات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة العدل ، وتعبر عن تضامننا المطلق ودعمها الكامل لمطالب الموظفين المحرومين من الادماج وتعتبر نضالهم حقا مشروعا مسلوبا توجب استرجاعه ، وتطالب الوزارة الوصية بضرورة الانصات لمطالب التنسيقية المتمثلة في الحق في الادماج المباشر لكافة حاملي الشواهد بالقطاع دون قيد او شرط تنفيذا للتعليمات الملكية بخصوص اصلاح العدالة و توصيات ميثاق اصلاح العدالة وما يتضمنه من اهداف وخاصة ما من شانه تخليق الحياة العامة كون أن تخليق منظومة القضاء مرتبط بتخليق العدالة الذي يجب أن تستند على مرجعية وطنية ودولية مع اعتماد آليات للعمل تقوم بالأساس على إشراك جميع المتدخلين في منظومة العدالة و كذا القطاعات الحكومية المعنية من جانب أخر اعتبرت مطالب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا المتمثلة في الادماج الشامل لجميع الموظفين الحاملين للشواهد بالقطاع هي مطالب مشروعة وقانونية .
يشار إلى أن التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد العليا بوزارة العدل عقدت جمعها العام التأسيسي للتنسيقية ، يومه السبت 8 فبراير 2020 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي انتخب تشكيلة المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات العليا بوزارة العدل
حينها أكد المؤتمرون على حتمية مطلب الإدماج و راهنيته، والتداول بكل حرية في مختلف النقط المتعلقة بإخراج التنسيقية إلى حيز الوجود، وبعد سلوك المؤتمرين للآلية الديمقراطية في هيكلة المكتب الوطني، أفرز الجمع العام التأسيسي للتنسيقية على انتخاب قيادة وطنية للتنسيقية
وقال البيان الختامي للمؤتمر، أنه "في خضم الوضعية التي آل إليها ملف الإدماج الخاص بالموظفين حاملي الشواهد بقطاع العدل، في خضم وضعية راهنة تتسم بالتراجع عن المكتسبات التاريخية التي حققتها عموم الشغيلة العدلية بنضالاتها التاريخية، كمحاولة لتدجينها وفرض سياسة الأمر الواقع عليها من طرف الوزارة الوصية، وذلك بالتزامن مع تقهقر الحس النضالي للإطارات النقابية الممثلة للموظفين والتي كانت في زمن قريب الدعامة الأساسية للموظفين، بتبني سياسة الإدارة وتنفيذ أجندتها بالقطاع على حساب معاناة الطبقة المقهورة من الموظفين والمزايدة بمعاناتهم ومصالحهم المنتهكة بالقطاع".
وأضاف البيان، "من هذه المنطلقات فإن الواجب التاريخي والأخلاقي تجاه أنفسنا من جهة وتجاه تضحيات زملائنا الذين ناضلوا بشرف واستماتة حتى يعلو شأن هيئة كتاب الضبط من جهة أخرى فإنه يحتم علينا مسؤولية استحضار الضمير الغائب للشريان النضالي للجماهير العدلية بصفة عامة وليس النضال من أجل الحق في الإدماج وفقط، بل إننا بكفاحنا ونضالنا هذا فإننا نعيد الروح لجسم كتابة الضبط وإعادة الزخم النضالي إلى سكته الحقيقية ولقد كانت لنا في تجربة تنسيقية 2015 خير دليل، وأننا على يقين أن إخواننا بباقي الإطارات النقابية يحملون نفس الهم والقلق والغيرة والأسف على الحس النضالي المفتقد في الشريان العدلي وأن فئة عريضة منهم يقاسموننا بكثير من القلق والامتعاض مجريات الحوار القطاعي وخاصة التعاطي العبثي والمستهتر للوزارة الوصية بمطالب فئة عريضة من الموظفين، التي تحمل على عاتقها عبئ قطاع العدل إذ أن النهج الذي تتعامل به الوزارة الوصية في معالجتها لملف الإدماج بمنطق المحاصصة دون إيجاد حل جذري له، ما هو إلا تكريس لمنطق إقصائي لعموم الموظفين وموظفات أفنوا زهرة عمرهم في خدمة مرفق العدالة والرقي به إلى الأفضل، دون أن يأخذوا حقهم كباقي زملائهم من داخل القطاع أو في القطاعات الأخرى ذات الأنظمة المشابهة التي تخصص سنويا مناصب مالية، إذ أن ملف الإدماج أضحى ذا راهنية مستعجلة في معالجته الجذرية بما يخدم المصلحة العامة للمقصيين من الإدماج، فلا مجال إطلاقا للحديث عن أي محاصصة ولا نسب مدروسة تفرض من الأعلى، دون معالجته جذريا
وأهابت التنسيقية بكل الموظفين من أجل رص الصفوف واستحضار كفاحات ونضالات زملاء لكم ناضلوا وضحوا بالغالي والنفيس من أجل كرامة وعزة الموظف وأن الضمير الحي لهيئة كتابة الضبط يناشدكم من أجل إعادة الروح الكفاحي لعموم الجماهير العدلية، مؤكدة حاجتها الماسة وبالخاصة في هذه المرحلة القاسمة والمصيرية أن نتسلح بأسلحة المرحلة الراهنة بإيماننا بعدالة قضيتنا ونصرها المحتم وأن نتحلى بالشجاعة الكافية لدفع الظلم وتحطيم الطابوهات القديمة التي فرضت على كتابة الضبط والتي ابتغت تدجين قنواتها النضالية والكفاحية وعلى هذا فإن المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد بقطاع العدل يأتي لفك العزلة والانحدار النضالي واستحضار الأمجاد يختتم البيان .