حزب بطوالة طالع ليه الدم: يحذر في آخر بيان له من تحول جائحة كورونا إلى جائحة حقوقية

عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا عن بعد يوم السبت 09 ماي 2020، للدراسة والتداول في التراجعات الحقوقية الخطيرة التي تعرفها بلادنا خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقضية اعتقال الرفيق"رشيد توكيل"، عضو الكتابة الإقليمية بآسفي، وأخيه عثمان توكيل، على خلفية شكاية كيدية من باشا مدينة الشماعية الذي استغل سلطته ونفوذه الإداري لطبخ ملف اعتداء ضد أحد المناضلين الشرفاء رفقة أخيه، وما تلاه من رفض تمتيعهما بالسراح المؤقت رغم توفر كافة الضمانات القانونية لذلك وإبعاد تاريخ جلسة محاكمتهما إلى يوم 04 يونيو.
واعتبارا لحساسية هذه القضية التي تندرج في سياق توريط القضاء في تصفية الحسابات ضد مناضلينا في استهداف مباشر لحزبنا ولحقوقه الدستورية والقانونية، ولأن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تعتبر أن معركة الرفيق رشيد هي معركة الحزب ككل ومعه كل الغيورين والشرفاء من المناضلين الديمقراطيين والتقدميين، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
تحيتها العالية لهيئة الدفاع على حضورها الجلسة الأولى للمحاكمة رغم الظروف الاستثنائية للحجر الصحي ووقوفها على ضرورة توفير كافة شروط المحاكمة العادلة.
تضامنها المبدئي واللا مشروط مع الرفيق "رشيد توكيل" وأخيه عثمان ومطالبتها بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما.
تأكيدها أن الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق "رشيد توكيل" وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم.
تأكيدها أن الاعتقال يأتي ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة.
تأكيدها أن مناضلينا أينما حلوا فهم يمارسون قناعاتهم السياسية والفكرية المنحازة بالكامل لصف الجماهير الشعبية من خلال انخراطهم في النضال ضد سياسات القهر والقمع التي يمارسها نظام الاستبداد والفساد مما يسلط على نضالاتهم شتى أشكال القمع والمنع والتضييق.
إدانتها بيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين.
مطالبتها بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية.
احتفاظها بالحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف.
تأسيسها لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع الرفيق رشيد وعائلته في وجه الآلة القمعية المخزنية.
تأكيدها فشل النظام المخزني في اختبار جائحة كوفيد-19 عندما اعتبر الأزمة التي نعيشها حجة لاعتماد تدابير قمعية وفرصة للتعسف وتقليص الحريات المدنية وتمرير القوانين الاستبدادية القروسطوية والاستفراد بالتدبير كما هو حاله دائما للظهور مظهر المتحكم.
تأكيدها أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات).
رفضها القاطع وتنديدها المستمر بمسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي.
تنديدها بالقمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني في عودة ممنهجة لسنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليسية، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم..
استنكارها لحملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضل حزبنا بسيدي سليمان "إدريس الخارز" على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.
توجيهها نداء لكل القوى الحية ببلادنا لتوحيد الصفوف لمواجهة السياسات اللا شعبية القادمة والتي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة.
دعوتها إلى بناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد المخزني المعيق للتقدم وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية حيث يكون الشعب مصدر السلطة ويتمتع فيها كافة المواطنات والمواطنين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
تأكيدها وفاءها وإخلاصها لكل شهداء حركة التحرير الشعبية ومواصلتها الكفاح من أجل تحقيق مطامح الكادحين في بناء مجتمع ديمقراطي متحرر واشتراكي.