سبق وأشرت سابقا إلى أن المفاوضات/الحوارات غير المسنودة بحركة وأشكال نضالية في الشارع لن تفضي إلا إلى فتات أو لاشيء، وكنت اتمنى أن أكون مخطأ في ذلك، لكن ما تسرب من نتائج جراء عديد الجلسات التي عقدتها النقابات التعليمية في شخص كتابها العامين أو لجان تقنية وغيرها، يجعلني اسجل مجموعة من المحلاظات وهي: 1- توقيت التوقيع كان مخيبا، فلا يعقل أن يتم توقيع محضر اتفاق سواء كان نهائيا أو مرحليا والعشرات من نساء ورجال التعليم المفروض عليهم التعاقد يتابعون أمام المحاكم، كما لا يعقل أن العديد من الفئات في حالة اضراب وخاصة وان يوم التوقيع تزامن مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة. 2- اتفاق يشبه بيع فروة الدب قبل اصطياده، وأقصد بذلك النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي لا نعرف ولا أعتقد أن الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية يعرفون عنه شيئا، والذي اعتقد انه سيكون وبالا على كافة الشغيلة، ومبرر شكوكي هذه نابع من عديد التصريحات التي أدلى بها الوزير وباقي المسؤولين في الوزارة، والذي يتخذ من التوظيف الجهوي خيارا استراتيجيا، إذن كيف يتم التوقيع دون الاطلاع عن مضمون النظام الأساسي أو على الأقل خطوطه العريضة. 3- لست ضد استفادة العديد من الفئات التعليمية التي ما فتئت تناضل من أجل حقوقها، لكن أن يتم الاستجابة لبعضها دون الأخرى هو في حد ذاته حيف، وأقصد بالخصوص الفئة العريضة المتمثلة في المدرسين العاملين بالاقسام والذين يعتبرون عماد القطاع، وخاصة فئتي الابتدائي والإعدادي المحرومين من خارج السلم. 4- إرجاء أغلبية الملفات للنظام الأساسي يجعلنا متوجسين خاصة ونحن لا نعلم ما يحتويه هذا النظام الأساسي، والذي أجزم ونحن في زمن الجزر والتراجع ونظرا لطبيعة الحكومة والقضايا الاستراتيجية للدولة في التعاطي مع ملف التعليم أنه لن يكون منصفا ولا محفزا بقدر ما سيكون بمثابة مجزرة في حق العديد من الفئات، بمعنى سنكون أمام ضحايا جدد، ولا استبعد أن يكونوا أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي هم الضحايا الجدد، وذلك بعدم الاستجابة لمطالبهم، والتي بالمقابل ستعرف هجوما جديدا عليها واهمها رفع عدد ساعات العمل إلى 24 ساعة أسبوعية عوض التراجع عن الساعات الإضافية، مما يعني أن الوزارة ستعمل على توحيد ساعات العمل في الأسلاك الثلاث واكبر متضرر من ذلك استاذ الثانوي التأهيلي. 5- لا يعقل أن يتم توقيع اتفاق وخطوط عريضة من اتفاقات سابقة لازلت حبرا على ورق، مما يجعلنا غير واثقين في هؤلاء المسؤولين على تنفيذ الاتفاقات الحالية على علاتها. وأهم هذه الاتفاقات ما يتعلق بالجوانب المالية(الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالعالم القروي أو المناطق النائية….) التي تحاول ما أمكن الدولة وعبرها الوزارة التملص منها بشتى الطرق، مما يزيد من صدقية شكوكنا حول التحفيزات المقترحة في النظام الأساسي الجديد. 6- حضور رئيس الحكومة كان يجب أن يكون مناسب للاعلان عن تحسين الأجور ووضعية نساء ورجال التعليم الاجتماعية والمهنية عوض أن يكون عرابا فقط للاتفاق وشاهدا على إجهاز اخر. 7- وأخيرا أليس من الأجدر أن تطلب النقابات استشارة قواعدها قبل التوقيع على أي اتفاق مادام سيرهن مستقبلها؟؟؟؟ ثم هل ستتجرأ النقابات بعد التوقيع على الاتفاق على النضال والدعوة لاشكال نضالية مستقبلا أم أن التوقيع ستكون له التزامات بالسلم الاجتماعي لا نعرف كم سيمتد وعلى حساب ماذا؟؟؟؟
