الأستاذ عبد الله عطاش، عضو الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ل"التجديد":ما سمي باتفاق 13 ماي يحمل تراجعات خطيرة في النظام الأساسي ونظام التعويضات

انتقد الأستاذ عبد الله عطاش، عضو الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مصادقة مجلس الحكومة، المجتمع أول أمس (الخميس)، على مشروع اتفاق 13 ماي من العام الحالي، والذي يهم تعديل النظام الأساسي ونظام التعويضات الخاص برجال التعليم. وصرح الأستاذ عطاش ل"التجديد" أمس (الجمعة) أن "النظام الأساسي الذي جاء به ما سمي باتفاق 13ماي يضم تراجعات خطيرة مقارنة مع نظام 1985ومشاريع الأنظمة التي اقترحت من قبل".
وكانت كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم أبرمت في 13 ماي من العام الجاري مع الحكومة السابقة اتفاقا يحمل في رأيها إصلاحات جديدة في النظامين الأساسي ونظام التعويضات، فيما رفضته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم واعتبرته حينها "طبخة سياسية" بين النقابات الثلاث والحكومة سبقت انتخابات 27 شتنبر الماضي.
وتمثلت التراجعات التي حملها النظام الأساسي الحالي، حسب الأستاذ عطاش، في كونه أقصى مجموعة من الفئات وأهمها فئة الأعوان رغم أنها فئة عريضة ومستضعفة داخل المنظومة التعليمية. كما أن هذا النظام سكت عن تحديد ساعات العمل بالنسبة للمدرسين وأحال ذلك على ثلاث وزارات للحسم فيها فيما بعد وهي وزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية. وقال الأستاذ عطاش في هذا الصدد "إننا نعتبر عدم تحديد ساعات العمل بالنسبة للمدرسين إخلالا بنظام التعاقد بين رجال التعليم والوزارة المعنية لذلك فهذا التعاقد فاشل".
أما بالنسبة لمسألة الترقية داخل النظام الجديد فتراجع تراجعا "خطيرا"، على حد تعبير الأستاذ عطاش، وخاصة على مستوى "الكوطا" التي كانت الأساس في المطالبة بتغيير النظام الأساسي.
من جهة أخرى، نفى عضو الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن يكون مشروع اتفاق 13 ماي من العام الجاري عرف إصلاحا في نظام التعويضات الذي جاء به، وأكد بهذا الخصوص أن الجامعة الوطنية لم تكن تطالب في السابق بالزيادة في مقادير التعويضات بقدر ما كانت تدعو إلى إصلاح هذا النظام ككل. وسجل المتحدث ذاته قصورا في نظام التعويضات الجديد باقتصاره على التعويض عن التعليم فقط وبمقادير جد هزيلة والتي تكرس منطق التمايز بين الفئات (تسجيل فرق كبير بين التعويض بالنسبة للسلم 7 بمقدار 700 درهم وبين خارج السلم بمقدار 3500 درهم سنويا). وطبقا لنظام التعويضات الجديد فإن الأرقام تؤكد أن أكثر من 87 بالمائة من رجال التعليم لن يتعدى مقدار تعويضهم ستة دراهم في اليوم.
وبعلاقة بموضوع ما سمي باتفاق 13 ماي، أشار الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والشباب، من خلال برنامج "في الواجهة" الذي بثته القناة الثانية أول أمس (الخميس)، إلى التزام الحكومة الحالية بما اتفقت عليه النقابات التعليمية يوم 13 ماي من السنة الحالية مع الحكومة السابقة برئاسة عبد الرحمن اليوسفي، وقال إن ذلك "يعتبر نموذجا حيا على وصول المغرب مستوى رفيعا في التعامل مع القضايا الحساسة". ورد الأستاذ عطاش على ما ذهب إليه وزير التربية الوطنية بالقول إن "هذا الكلام جاء بصيغة عمومية دون تفصيل، لأن في التفصيل ستكتشف مجموعة من السلبيات التي اعترت كلا من النظام الأساسي ونظام التعويضات في اتفاق 13 ماي.
يونس