قراءة في هاشتاغ : ارحل _أخنوش

قراءة في هاشتاغ :إرحل_أخنوش
بقلم ربيع الطاهري
إن مصطلح "إرحل" ظهر مع الربيع العربي، وكان إبان موجة شعبية عارمة نحو التغيير الديمقراطي المعلن ظاهريا ، وقلب أنظمة الحكم الخفي منها في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد ، مازالت تإن تحت وطأته دول كانت خيارتهاالراديكالية في التغيير، وبأجندات خارجية وتأمرات داخلية… .
من وجهة نظري المتواضعة ،أختلف مع ما ذهبت إليه الناشطة والمؤثرة الفيسبوكية "مايسة سلامة الناجي" بخصوص هاشتاغ #إرحل_أخنوش،و توجيه الرأي العام نحو شخصية قد يتفق المغاربة وقد يختلفون عليها ، لأننا في دولة المؤسسات، وهذا التوجيه للرأي العام لا يستقيم ،لأن للمغرب خصوصياته المجتمعية و نظام حكم، ومؤسساته الدستورية في ظل نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية (فقرة.1الفصل الأول) متجددة وضاربة في التاريخ .
بالتدقيق في إطلاق مصطلح "إرحل " يوحي للبعض بالتغيير، ومن جهة أخرى بالراديكالية و الفتنة المجتمعية ، إلا أن للأمة (الشعب) المغربية خصوصية ،تستمد سندها من الفقرة الثالثة من الفصل الأول من دستور المملكة الشريفة، مرتكزة على توابث جامعة تتمثل في الدين الاسلامي السمح ،والوحدة الوطنية متعددة الروافد ،والملكية الدستورية و الإختيار الديمقراطي ،ولمؤسسة رئيس الحكومة مرتكزاتها طبقا للفصل 47من دستور المملكة .
إن رحيل رئيس الحكومة بالمغرب محكوم بالدستور ، لا تنصب حكومته إلا بعد تعيينه من طرف جلالة الملك ،وتمنح الثقة لبرنامجها الحكومي من طرف البرلمان الفصل 88 .
هذا يعني أن رئيس الحكومة في ممارسة مهامه الدستورية رهينة بالثقة المولوية عن طريق التعيين طبقا لمقتضيات الفصل 47، والإعفاء يكون بتقديمه للإستقالة بين يدي جلالة الملك ،أو بمبادرة من جلالته ،باعتبار رئيس الحكومة عضو من أعضاء الحكومة ،وبهذا تكون الناشطة مايسة سلامة الناجي قد جانبت الصواب الدستوري في سوء استعمالها للمصطلح ، حيث كان عليها التدقيق في المصطلح الذي يناسب الخصوصية المغربية ونظام الحكم بها ، فكان من الجيد أن تتعامل مع الأمر بالالتزام شعبي و قانوني و دستوري عبر هاشتاغ #إعفاء_أخنوش،وبذلك يكون الوقع منسجم بين المطالب الشعبية والدستورية و المؤسساتية،و فيه إلتماس شعبي لجلالة الملك باعتباره رئيس الدولة …والحكم الأسمى بين مؤسساتها…وسير المؤسسات الدستورية ،وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق و حريات المواطنين والمواطنات والجماعات … الفصل 42من الدستور باعفاء رئيس الحكومة لسوء تدبيره للأزمة،و ارتفاع الاسعار وغياب التواصل ،وعدم قدرتها بمنح الثقة للشعب في المستقبل الذي يمس أمنهم الغدائي،و السلم الإجتماعي ،وقوتهم اليومي .
لكن أتفق مع الناشطة الفيسبوكية مايسة سلامة الناجي بخصوص سوء تدبير رئيس الحكومة بفريقه الحكومي لأزمة ارتفاع الأسعار وتجاوزها للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، مما يظهر ارتباكها وسوء تدبيرها للأزمات،لذلك كان لزوما شيء من الجرأة سياسية من القوى السياسيةو المعارضة و الأحزاب و المؤسسة التشريعية البرلمان بمجلسيه، في إطار توازن السلط بتفعيل إحدى الفصول الدستور بحسب المساطر و الإجراءات الفصل 106/105 .او يقوم رئيس الحكومة بتفعيل الفصل 103.
كل هذا وذاك لا نريد خطاب المؤامرة والتهويل كما فعل الأمين العام لحزب العدالة و التنمية في خطابه الإفتتاحي أمام مجلسه الوطني، لأن الشعب المغربي بأكمله حامي للملكية ونظام الحكم الذي ارتضاه بروابط البيعة التاريخية المتينة ،وعليه لا يمكن أن نبرر فشل تدبير الحكومة لأزمة غلاء الأسعار بلغة عوامل خارجية …فمهمتها هي توفير الرخاء للشعب دافع الضرائب والمثقل بكاهلها سواء المباشرة أو الغير المباشرة ، بتوفير كل حاجياته من المواد الأساسية .
اننا شعب لم يصل إلى مستوى الرفاه بعد .
إننا شعب قنوع وصبور ،لا نريد إلا الرخاء وتوفير المعاش اليومي، و اسعار متوازنة بين القدرة الشرائية للمواطن ودخله الفردي لليوم الواحد ،فعلى حكومة أخنوش أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الشعب .