رئيس الجماعة الترابية بالقصر الكبير يمنع الاعلام من تغطية دورة ماي العادية 2023

بقلم : ربيع الطاهري
قام رئيس الجماعة الترابية بالقصر الكبير بمنع بعض المنابر الاعلامية بإقليم العرائش من تغطية أشغال دورة ليوم الخميس 4 ماي العادية و المفتوحة للعموم مما يطرح العديد من علامة الاستفهام و التساؤلات المشروعة :
-هل هذه المنابر تزعج الرئيس بانفتاحها على المعارضة ومتابعة الشأن المحلي للمدينة بمهنية و حيادية و نقل الأحداث كما هي دون تملق او تلميع او تطبيل؟!!!.
-هل الرئيس دخل مع هذه المنابر في سياسة كسر العظام لاخضاعها وتطويعها حتى تصبح منابر للتطبيل و لتهليل عوض النقل بمهنية لأطوار الدورات و الأحداث التي تعرفها المدينة؟!!!
-وهل هناك مبرر قانوني للمنع، وهل الدورة لم تكن عمومية؟!!!
-اين ذاك الرئيس الذي كان يوصف برجل التواصل!!! هل بلغ التغول إلى حد الاجهاز على الإعلام بالإقليم، و التعتيم في نقل المعلومة و الوقائع للدورات؟!!!
-وهل ما رشح في الدورات العادية و الاستثنائية من داخل جماعة القصر الكبير من عبث الرئيس في تدبير مجريات الدورات و التراشق مع المعارضة وعدم قدرته على امتصاص اندفاع بعض المستشارين من الاغلبيةو المعارضة، وعدم قدرته على الجواب بالادلة و الوقائع على بعض الاسئلة التي تطرحها المعارضة تربك حسابات الرئيس السياسية تجعله في موقع المبرر و المدافع و المتهور ؟!!!.
-هل موضوع فضيحة الهبة الطبية التي خرجت للعلن في بعض المواقع الالكترونية الوطنية، و مواكبة فصولها من طرف الموقع الإعلامي larachenews فجرت رأس الرئيس سياسيا ووضعته في مرمى النيران من كل الاتجاهات، رغم خرجاته وضعف حججه، والتي كانت وراء هذا المنع؟!!!.
الشيء المتفق عليه هو أن الرئيس يوجد في موقع لا يحسد عليه أمام هذا العبث و الإرتجالية و الارتباك في تدبير شان المدينة و التعاطي مع تساؤلات المعارضة و منتقديه و المهتمين الشأن المحلي و إن حاول اظهار غير ذلك ، و رغم خرجاته التي تعد كلها زلات تزيد من تعقيد المشهد و فصول بعض القضايا المعروضة إن على سلطة المراقبة الإدارية في شخص عامل الاقليم ،أو أمام أنظار المحاكم بنوعيها الإدارية و جرائم الأموال من طرف المعارضة و بمواكبة اعلامية، تجعل من هذه الولاية الثانية للرئيس ورغم اغلبيته المريحة إلا أنها لن تمر بسلاسة ويسر كما يعتقد، وقد تعصف بمستقبله السياسي إذا ماتبث أنه هناك ما هو موجب للمساءلة القانونية و المتابعة القضائية،والتي تعمل المعارضة بحرص شديد على النبش في ملفات قد تكون في عين الرئيس سهلة ولكن للقضاء اليد العليا ولسلطة المراقبة الإدارية في شخص عامل الاقليم تطبيق القانون و احترام المبدأ الدستوري اقتران المسؤولية بالمحاسبة، و دون الافلات من العقاب.
منع الاعلام بالقيام بدوره المهني و بحيادية في نقل الاحداث و وقائع الدورات لا يعد حلا بل يزيد من التشكيك في أمور تناولتها المعارضة و الإعلام…
فهل قادم من الأيام سيكون حبلى بالمفاجآت داخل الجماعة الترابية للقصر الكبير ونحن امام معركة القانون بين المعارضة و الرئيس.