أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليمالعرائش بيانا تضامنيا توصلت الجريدة بنسخة منه على إثر الدعوى القضائية التي رفعها محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن إقليمالعرائش، ضد الموقع الرقمي العرائش نيوز بتهمة التشهير والمساس بسمعته الشخصية والعائلية. وعبرت المنظمة عن رفضها المطلق لأي محاولة لتكميم الأفواه وترهيب الصحفيين، خاصة عبر استغلال القانون الجنائي في قضايا تتعلق بالنشر والإعلام، والتي يجب أن تُعالج في إطار قانون الصحافة والنشر. في نفس السياق أعلنت تأكيدها على أن النقد الإعلامي جزء لا يتجزأ من العمل الصحفي، خصوصاً حين يتعلق بأداء الشخصيات العامة ومسؤولياتها تجاه الشأن العام. وعبرت المنظمة الحقوقية عن قلقها العميق من توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الصحافة الحرة، وهو ما يمثل تهديداً صريحاً لحرية التعبير ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات. من جانب آخر أعلنت عن دعمها الكامل للزميل ياسين زروال، المسؤول القانوني عن موقع العرائش نيوز، ولجميع الصحفيين الشرفاء الذين يسعون إلى كشف الحقائق وإطلاع الرأي العام على الاختلالات. و دعوت في هذا الاتجاه إلى مراجعة التشريعات الوطنية بما يضمن حماية أكبر للصحفيين والإعلاميين من الدعاوى الكيدية، مع احترام الحقوق الشخصية للجميع في إطار قانوني عادل ومتوازن. ختاماً، تؤكد المنظمة أن حرية الصحافة هي ركيزة أساسية للديمقراطية ووسيلة محورية لمساءلة المسؤولين وكشف الفساد. كما تشدد على أهمية تحصين الإعلام من الضغوط القضائية والسياسية، وتدعو جميع الفاعلين في المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الحق في التعبير وحماية المال العام.