نداء من الميناء،للقوى اليسارية،السياسية والنقابية والحقوقية،المحلية بالعرائش

يتميز اليسار في المغرب،عن باقي التنظيمات الأخرى،اليمينية والوسطية والرجعية،بإعطائه أهمية كبرى،للقضايا الاجتماعية والاقتصادية،في وثائقه الرسمية،التي تناقش وتجدد،عند كل محطة تنظيمية(المؤتمرات الوطنية).وإذا كانت المسألة الإجتماعية والإقتصادية،حاضرة بقوة في أدبيات اليسارالمغربي،فإن المطلوب في حالة(نداء من الميناء)هو ترجمة الشعارات الاجتماعية والاقتصادية،لفعل نضالي،عبر تنزيلها للواقع،من خلال إجراءات عملية ملموسة.
وحتى أوضح ما أعنيه باليسار المحلي،فإني أقصد،فدرالية اليسار،التي تضم كلا من،حزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي،والحزب الإشتراكي الموحد،وحزب المؤتمر الوطني الإتحادي،يضاف إليهم ،حزب النهج الديموقراطي.لماذا هذه الأحزاب الأربعة؟لأنها جميعها تتبنى إديلوجية الطبقة العاملة،وتعلن اصطفافها ونضالها،إلى جانب الفئات الكادحة المتضررة من السياسات الحكومية ،الاجتماعية والاقتصادية اللاشعبية.
وباعتبار ميناء العرائش،تتواجد به فئات شعبية كادحة،(بحارة الصيد بالجر،حوالي 60مركبا،بحارة الصيد الساحلي،حوالي120مركبا،وبحارة الصيد التقليدي،حوالي 270قاربا،أي طبقة عاملة تناهز4000بحار).ونظرا لما تعرفه وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية من ظلم واستغلال وهضم لأبسط الحقوق،كما أشار إلى ذلك بيان الإئتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بالعرائش،والذي نص على"سيادة الفوضى ونهب المال العام،بميناء العرائش،بغطاء من ممثلي الدولة،ضدا على حقوق العمال البحارة".فإن واجب الإلتزام السياسي والنضالي،لقوى اليسار محليا،يقتضي تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تسطيربرنامج نضالي لدعم فئة البحارة المظلومين والمستغلين بميناء العرائش،للحصول على حقوقهم المالية المشروعة فيما يساهمون في جلبه من منتوج سمكي.
ويتوفر اليسارمحليا،على كل الإمكانات التنظيمية للنجاح في هذا المشروع النضالي التقدمي النبيل.إذ يتوفر اليسار على تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية،ينظاف إلى هذا،معطى موضوعي،يتمثل في الظرفية المناسبة،(بداية انتفاضة حوالي40ربانابالصيد الساحلي)الذين التأموا في اجتماع يوم 22دجنبر2016بمقر جمعية الكرامة بالعرائش،حيت تطرقوا لوضعية الميناء والعاملين به،في قطاع الصيد الساحلي،وقد عبر الربابنة،عن مقترحات وأفكار وانتقادات،يمكن اعتبارها بداية وعي الربابنة بخطورة الوضع ومدى مسؤوليتهم في تكريسه،عبر لامبالاتهم وصمتهم الذي يعتبره البعض تواطؤا،والمؤكد أن لقاء 22دجنبر2016سيكون له ماقبله وما بعده،ذلك أن المجتمعين أكدوا في تقريرهم"استمرار بعض الربابنة،في بيع المنتوج السمكي في السوق السوداء،رغم الإنعكاسات السلبية على الإقتصاد المحلي والضمان الاجتماعي للبحارة،الذي يشترط الاستفادة،بضورة التصريح بالمنتوج السمكي لدى المكتب الوطني للصيد"
وقد سبق لمندوبية الشؤون البحرية بالعرائش،أن أصدرت إعلانا بتاريخ 1أكتوبر2014 تحت عدد08/265 موجه "إلى كافة مهنيي الصيد الساحلي والصيد التقليدي،بضرورة الإدلاء بالتصريح الكامل للمنتوج السمكي الذي تم اصطياده،والتصريح به في سوق السمك،مع الإدلاء لمندوبية الصيد البحري بشهادة المبيعات"وكل المخالفين لهذا الإعلان،ستتخد في حقهم عقوبات منها"سحب بطاقة التموين بالوقود،طبقا للقوانين الجاري بها العمل،وفي حالة تكرار الخرق،ستسحب منهم رخصة الصيد بصفة نهائية"وقد وقع الإعلان،من طرف مندوب الصيد البحري بالعرائش،السيد(مودن محيي الدين).ولابد من توجيه تحية لهذا المندوب الذي كانت له الجرأة على اتخاذ مثل هذا القرار،الدي هو في صالح الجميع،(بحارة،رياس،مجهزين،إدارة الضرائب،ضمان اجتماعي،تجار...)إلا أنه كمسؤول عن القطاع،لم يكن يتوفر على الوسائل الضرورية لتنفيذ القرار.وبما أن ميكانيزم اشتغال الإدارة المغربية،ينضبط لقرارات المسؤول الأول على الإقليم،والذي هو في الواقع عامل إقليم العرائش،والذي بدوره يحتاج لميزان قوى،ووسائل الضغط لفرض تنفيذ القرار، الذي لم ينفذ رغم مرور سنتين،من 2014إلى2016.فالواضح أن مخاطبنا الرئيسي هوعامل الإقليم،باعتباره المسؤول الأول،الذي يجب مطالبته بتوفير الإمكانات الإدارية والبشرية والأمنية التي يتطلبها التنفيذ السليم للقراررقم08/265.
مع استحضارانفتاح اليسار،على الهيآت الجادة المتواجدة بالقطاع،والراغبة بالإشتغال طبقا للقانون،لضمان الحقوق العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في الصيد البحري،بميناء العرائش.دون إغفال الحق في النضال المشروع للدفاع عن مطالب البحارة المستغلين،في حا ل ظهور أي رفض أو عرقلة لهذا الإعلان.
وفي هذا الإطار،وحتى لاننعت بأننامن أصحاب الكلام والتنظير،دون أي فعل على أرض الواقع،فأننا نقترح ما يلي:
1/مبادرة أحد مكونات فدرالية اليسار،بالدعوة لاجتماع للفدرالية، يتضمن جدول أعماله،مناقشة أرضية حول واقع ميناء العرائش ومشاكل البحارة،مع تسطير برنامج نضالي.
2/إصدار بيان مشترك،حول الموضوع يوزع على نطاق واسع بالميناء،لوضع البحارة في الصورة،وإشراكهم في البرنامج النضالي ،باعتبارهم المعنيون الأولون بهذا الملف.
3/إشراك وسائل الإعلام المحلية والوطنية،في التعبئة،من أجل دعم ملف البحارة بميناء العرائش.
4/توجيه مراسلة للسيد العامل،لطلب لقاء حول ملف البحارة بميناء العرائش.
5/إصدار بيان ثان بعد لقاء عامل الإقليم،لإطلاع البحارة خاصة والرأي العام المحلي والوطني عامة،على مضمون الإجتماع ونتائجه.
ونفس الإجراءات التنظيمية نقترحها على القوى اليسارية،النقابية والحقوقية،لتشكيل ميزان قوى ضاغط،(بيانات،مراسلات،لقاءات...)حيت لن تجد السلطة المحليةبدا من أخد الأموربالجدية المطلوبة،عبر العمل الفعلي والمسؤول،على اتخاد الإجراءات الإدارية الكفيلة بضمان تنفيد القرار08/265،بطريقة سلسة،تضمن نجاعة التنفيذ،لتحقيق الأهداف المرجوة،خدمة للصالح العام المحلي والوطني،باعتبارالميناء يشغل أكثر من 4000 بحار بشكل مباشر،وآلاف أخرى من مناصب الشغل بشكل غير مباشر.
إنه ملف للاشتغال النضالي،الجدي المسؤول والملتزم،سياسياونقابيا وحقوقيا، سيربح منه اليسارالمحلي سمعة ومصداقية،ستزيد من رصيده النضالي،وتقوي علاقته بالجماهير الشعبية الكادحة،استعدادا للآتي من الملفات(السكن،التعليم،الصحة،الشغل ،الأمن،البيئة....)
أتمنى صادقا،أن أكون قد ساهمت بكل تواضع،في طرح هذا الملف على المناضلين اليساريين،لاستفزاز نضاليتهم وتعاطفهم مع فئة من الطبقة العاملة،التي عانت وما تزال من الظلم والاستغلال والحرمان من أبسط الحقوق،بتواطؤ من جهات متعددة،مع ما ينتج عن هذا الظلم من تهميش اجتماعي وإقصاء اقتصادي،لفئة البحارة التي توجه لنا جميعا هذا النداء من ميناء العرائش.
العرائش في 14/1/2017