الشرطة القضائية بالعرائش تحقق في ملف تزوير في قرار هدم عمارة بالعرائش بناء على تعليمات الوكيل العام

تحت شعار لالتشريد العائلات رفع مستأجروالمحلات التجارية لأكثر من 20 سنة والمتواجدة بالعمارة رقم 22 بشارع محمد الخامس يستنكرون الحكم القضائي الذي وصفوه بالجائر كونه يقضي بهدم البناية التاريخية المذكورة بناء على قرار مزور صادر عن رئيس جماعة العرائش السابق رغم الخبرة التي تم انجازها بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات ويناشد المتضررون كافة المسؤولين على انصافهم ويستعطفون صاحب الجلالة محمد السادس لفتح تحقيق نزيه في الموضوع .
ياتي هذا خلال الاسبوع الجاري بعدما استشعر المتضررون الاهتمام المتزايد للعدالة وفتح الشرطة القضائية بالعرائش لتحقيق في ملف تزوير في قرار هدم عمارة بالعرائش بناء على تعليمات الوكيل العام.
العرائش أنفو توصلت بوثائق مهمة في الموضوع المتعلق بالعمارة موضوع الشكاوي والنزاع بين الاطراف سنقوم بتسليط الضوء حولها من اجل التنوير واجلاءالحقيقة في هذا الملف المتشابك الذي كشف عن مؤامرة كبيرة للوبي العقار وطمعه في تحويل ثرات المدينة الى عمارات اسمنية.
موقع العرائش أنفو توصل من خلال بحث مستمر إلى وجود حقائق خطيرة حيث أنه سبق لرئيس المجلس البلدي السابق أن راسل ملاك العمارة بتاريخ 27 فبراير 2014 حول وضعية البناية بناء على طلب اصحاب العمارة المؤرخ بتاريخ 11 يناير 2014 الذي يرمي إلى الحصول على ترخيص لهد البناية رقم 22 بشارع محمد الخامس بالعرائش .

من خلال جواب السيد رئيس المجلس البلدي السابق يتبين أن مصالح البلدية المختصة قامت بتشكيل لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح الإدارية والتقنية حيث توجهت إلى عين المكان بتاريخ 20 فبراير 2014 واعدت محضر معاينة وأوصت أن يتعين على مالكي العمارة إلى اللجوء إلى مختبر عمومي مختص ومعترف به لتشخيص وضعية البناية وكذلك إعداد ملف تقني متكامل لتحديد درجة الخطورة وطبيعة التدخل المزمع القيام به ثم عرضه على الجهات المختصة قصد الدراسة وإبداء الرأي حول نتائج الخبرة المحصل عليها وذلك طبقا لمقتضيات القانون الخاص بالتعمير الجاري به العمل بهذا الشان .
وبالرجوع إلى وثيقة عقد البيع الموثق بمدينة تطوان يتضح ان عملية بيع البناية كان بتاريخي 5 و 19 مارس 2014 وهو بيع نهائي مسجل يوم 21 مارس بتطوان

حسب نسخة منه يتوفر عليها الموقع وبالتالي لم تعد للمالكين السابقين أي علاقة بالبناية



غير أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة الخاص باللجنة التقنية وإلى وثائق اخرى يتضح أن لجنة تقنية مختلطة قد اجتمعت يوم 2 ابريل 2014 على الساعة 11 صباحا بناء على برقية عامل إقليم العرائش عدد 3199 بتاريخ 31 مارس 2014 .
السؤال الذي نطرحه من راسل السيد عامل إقليم العرائش للحصول على امر تكوين لجنة تقنية ؟ وما علاقته بالعمارة ؟ وهل فعلا تقدم مالكو العمارة السابقين بهذا الطلب ؟ وما الغاية من عدم تقديم الطلب باسم الشركة الجديدة ؟
وبالرجوع إلى وثائق أخرى يتضح بالملموس أن هناك فضيحة عقارية حين نجد محضرين للمعاينة يحملان توقيعات مسؤولين بارزين بالمدينة وبمعطيات متضاربة وفي غاية الخطورة مما حدا بمحام بهيئة طنجة مقيم بالعرائش إلى توجيه شكاية للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة بضرورة فتح تحقيق عاجل حول وثائق في غاية الخطورة يتهم فيها مسؤولين بمدينة العرائش بالتزوير بناء على 8 فصول من القانون الجنائي أحدهم تصل عقوبته إلى المؤبد .






وحسب مصادر العرائش أنفو فقد وقع الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة ، تعليمات بفتح تحقيق في شكاية بالتزوير ضد رئيس المجلس البلدي السابق و عدد من الموظفين الكباربمدينة العرائش .
و علم موقع العرائش أنفو أن السيد الوكيل العام للملك المشهود له بالصرامة أصدر تعليماته بفتح تحقيق بواسطة الشرطة القضائية بالعرائش بخصوص شكاية بالتزوير في محرر رسمي التي تقدم بها أصحاب المحلات التجارية بالعمارة رقم 22 بشارع محمد الخامس المقابلة لحديقة الأسود بالعرائش
وحسب مصادر جد مطلعة فأن محمد اطليلان يملك وكالة عقارية بنفس العمارة تقدم بشكاية في نفس الموضوع تم ضمها للشكاية الأولى بناءا على طلب المحامي الذي تقدم بالشكاية الأولى.
كما تقدمت السيدة رشيدة الشيكر العربي بشكاية في نفس الموضوع للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة فتح مؤخرا بحثا دقيقا من طرف الشرطة القضائية بالعرائش وتم الاستماع الى لضحايا .
إن الأمر بفتح التحقيق ناتج عن خطورة الموضوع ووسائل الإثبات المتوفرة، وتلقت الشرطة القضائية بالعرائش تعليمات و أوامر مباشرة من الوكيل العام للملك بطنجة للتحقيق في الموضوع.
و كان المحامي بهيئة طنجة ومحكمة النقض الأستاذ عبد العزيز العليكي قد وضع على طاولة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة شكاية يتهم فيها رئيس مجلس بلدي سابق و رئيس دائرة وموظفين كبار بكل من قسم التعمير بعمالة العرائش وبلديتها ومسؤولا بالوكالة الحضرية ومسؤولا بمندوبية الإسكان بالتزوير في وثيقة رسمية مطالبا بفتح تحقيق حول هذه الواقعة والتي تتعلق بتحريف وتزوير مضمون محضر اللجنة التقنية، الذي كان سببا في تضليل إحدى المحاكم وحصول أشخاص نافذة على حكم لصالحهم مبنيا على محضر يحمل نفس المراجع والتاريخ والساعة لهدم العمارة المقابلة لحديقة الأسود.
المعطيات الخطيرة التي توصل إليها موقع العرائش أنفو بخصوص تضارب محاصر معاينة وأمور أخرى شكلت الأرضية الصلبة لشكاية الأستاذ عبد العزيز العليكي محام الأطراف المتضررة والذي عمل منذ وقت سابق إلى وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش ضد الرئيس السابق للمجلس البلدي بتهمة استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وتقديم ييانات مغلوطة لتضليل العدالة وهو الملف الذي يوجد في اطواره الأخيرة بعد عدة أشواط قضاها بين المحكمة الابتدائية بالعرائش والشرطة القضائية التي قامت بالمتعين على أحسن وجه .وتأتي أيضا في سياق فتح تحقيق مع مسؤولين كبار بالدولة وخاصة الوزراء في الحكومة السابقة بأمرمن ملك البلاد محمد السادس نصره الله .
وعبر المتضررون في تصريحات لهم عن مطالبهم بقضاء نزيه وعادل بناء على الوثائق التي يتوفرون عليها وفي نفس الوقت سيعملون كل ما في وسعهم من أجل محاربة الفساد والطغيان والظلم الذي لحقهم من جراء تزوير الوثائق كما يناشدون صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل قصد إنصافهم وإعطاء تعليماته السامية من اجل فتح تحقيق شامل حول موضوع العمارة رقم 22 بشارع محمد الخامس بالعرائش قبالة حديقة الأسود .