محكمة مصرية تأمر بالإفراج عن الرئيس المخلوع مبارك

في تطور لافت، في محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك،أعلن التلفزيون المصري اليوم الاثنين أن محكمة في القاهرة أمرت بالإفراج عنه في قضية تتعلق بالفساد والتواطؤ بقتل متظاهرين، لكنه سيبقى في السجن ضمن قضايا أخرى.
يذكر أن محامي مبارك (84 سنة) كان قد تقدم بملتمس للمحكمة للإفراج عن موكله بعد أن استوفى مدة الحبس الاحتياطي وصدور قرار من محكمة النقض بإلغاء الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر في حقه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 وإعادة محاكمته من جديد في هذه القضية.
غير أن حكم الإفراج عن مبارك سيصطدم تنفيذه بصدور قرار من النائب العام بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام فيما يعرف بقضية قصور الرئاسة، حسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
ووجهت النيابة العامة لمبارك في هذا الشأن تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.
وكانت محكمة الجنايات قد تنحت عن النظر في دعوى إعادة محاكمة الرئيس السابق ومن معه لاستشعارها الحرج في أول جلسة٬ السبت المنصرم٬ وأعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف التي ستحدد لاحقا دائرة أخرى للتحقيق فيها.