قائد أركان جيش البر التونسي يقود العمليات «القتالية» ضد إرهابيي «الشعانبي»

قالت مصادر عسكرية من وزارة الدفاع الوطني التونسي ل«الشرق الأوسط» إن الجنرال محمد الصالح الحامدي قائد أركان جيش البر، يقود بنفسه العمليات العملية العسكرية التي دخلتها قوات الجيش بكامل ثقلها هذه المرة، وإنه يتولى الإشراف عليها شخصيا حتى يعطي المثال الأفضل للعسكريين الذين يحمون الوطن وتتهددهم عمليات زرع الألغام بين الفترة والأخرى. وأشارت كذلك إلى «الرسالة القوية» التي يبعث بها الجنرال الحامدي إلى المجموعات الإرهابية المتحصنة منذ أشهر في جبال الشعانبي.
وذكرت نفس المصادر ل«الشرق الأوسط» أن عملية اغتيال العسكريين الثمانية مساء الاثنين 29 يوليو (تموز) الحالي كانت موجهة إلى فرقة «الكوماندوز» التي ينتمي لها الجنرال الحامدي. وأضافت أنه كان وراء تصفية مجموعة سليمان في الضاحية الجنوبية للعاصمة نهاية سنة 2007. واعتبرت نفس المصادر أن القراءة الأولى لعمليات التنكيل العسكريين كانت موجهة ضد الجنرال الذي تكون في فرق الكومندوس الذي يتولى حاليا ملاحقة المجموعات الإرهابية.
وكان الجنرال الحامدي يشغل خطة آمر اللواء الأول مشاة ميكانيكية في قابس (جنوب تونس) وذلك خلال سنتي 2010 و2011 قبل أن يكلف بخطة ملحق عسكري بحري وجوي في العاصمة الليبية طرابلس. وعين رئيس أركان جيش البر خلفا للجنرال رشيد عمار الذي استقال من منصبه نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتتم العملية العسكرية وفق شهود عيان بميدان المعركة في مدينة القصرين، على مرحلتين الأولى تتمثل في القصف بالمدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة لمعاقل الإرهابيين، والمرحلة الثانية هي عبارة عن عملية تمشيط بري من قبل الفرقة الخاصة من المشاة البحرية ببنزرت وفرقة المشاة ببئر بورقبة. ومنذ يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي تاريخ بداية ملاحقة العناصر الإرهابية في جبال الشعانبي، يخوض الجيش التونسي مواجهات مسلحة مع عشرات المتمرسين بالقتال وزرع الألغام وسرعة الاختفاء وتوجيه ضربات قتالية لقوات الأمن والجيش. وقد بلغ عدد شهداء الجيش الوطني 13 شهيدا 10 منهم سقطوا خلال الأسبوع الأخير وهي أثقل حصيلة في صفوف القوات العسكرية التونسية منذ عقود من الزمن.
من ناحية أخرى، عقد المجلس التأسيسي (البرلمان) يوم أمس أول جلسة عامة بعد اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي في الخامس والعشرين من يوليو الماضي وخصصت لتأبين الفقيد من ناحية ومساءلة عدد من وزراء حكومة العريض أهمهم وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الشؤون الدينية.
ودعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في هذه الجلسة النواب المنسحبين إلى الالتحاق بالمجلس والتوافق من أجل بناء تونس الديمقراطية، وقال: «لا حل لهذه الأزمة إلا عن طريق الحوار وباعتماد التوافق». وأضاف بن جعفر أن تونس تعيش حدادا متواصلا فرضه عليها المتربصون والحاقدون على الوطن الراغبين في تفكيك الوحدة الوطنية. وفي إطار تأبين الفقيد محمد البراهمي، تم نشر العلم التونسي على المقعد البرلماني الذي كان يشغله بالمجلس التأسيسي وغمرته الورود من كل جانب.
وعقدت الجلسة في ظل تواصل مقاطعة نواب المعارضة (نحو 60 نائبا) لجلسات المجلس التأسيسي والمطالبة بحله وإسقاط الحكومة لافتقادهما للشرعية. وفي هذا الشأن، قال سمير الطيب المتحدث باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي ل«الشرق الأوسط» إن النواب المعتصمين في ساحة باردو قبالة المجلس التأسيسي لن يحضروا أي جلسة من جلسات المجلس ولن يباشروا أي نشاط ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم الممثلة في حل المجلس وإسقاط الحكومة.
وكشف لطفي بن جدو وزير الداخلية خلال جلسة المساءلة بشأن الوضع الأمني في تونس، عن نجاح الوحدات الأمنية في القبض على 46 عنصرا من إرهابيي جبل الشعانبي. وأوضح أن المجموعة التي تم القبض عليها تنتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع ومن بين المجموعة ستة عناصر إرهابية خطيرة.
في غضون ذلك، أعدت قيادات الجبهة الشعبية التي ينتمي لها شكري بلعيد تظاهرة احتفالية بمناسبة مرور ستة أشهر على اغتياله دون الكشف عن الحقيقة. وقال عبد المجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد ل«الشرق الأوسط» إن مجموعة أوروبية تتكون من محامين وقضاة ستحضر هذه الذكرى الأليمة. ولم يستبعد بلعيد سعي عدة أطراف إلى تدويل ملف قضية شكري بلعيد بعد أكثر من نصف سنة من المماطلة القضائية، على حد تعبيره.
ومن المتوقع أن تستغل أحزاب المعارضة الداعمة لاعتصام رحيل الحكومة المنظم قبالة المجلس التأسيسي منذ نحو أسبوع، هذه المناسبة لمزيد تضييق الخناق على الحكومة التي تقودها حركة النهضة والمطالبة بإسقاطها بعد أن نعتتها في تصريحات إعلامية ب«حكومة الفشل».