انتعاش سوق "الزوية" للسلع المهربة من المغرب

يشهد سوق "الزوية" الليلي بالحدود الغربية المعروف لدى عامة الناس في المنطقة باسم "الجوطية" حركة تجارية غير شرعية لا متناهية افتقدها منذ نهاية الثمانينيات، حيث أصبح يستقطب تجار "الكابا"من مختلف ولايات الوطن بعدما أغرقه المهربون بالألبسة والأحذية المهربة من المغرب.
تبدأ حركة تجار السلع المهربة من المغرب والمتمثلة في الألبسة الرجالية والنسائية بمختلف أنواعها، والعباءات الرجالية وحتى الهواتف النقالة والمعروضة بالسوق السوداء ل "الزوية" ببلدية بني بوسعيد في تلمسان التي تبعد عن الشريط الحدودي مع المغرب بحوالي 15 كيلومترا، بعد موعد الإفطار على مدار أيام رمضان وبخاصة في الأسبوع الأخير منه، حيث يعكف مروجو السلع القادمة من المغرب على استقبال أشخاص من الجنسين قادمين على متن سيارات تحمل أرقام ولايات بعيدة عن ولاية تلمسان ويعرضون عليهم السلع المهربة من المغرب ليقتنوا منها ما يلزمهم، شريطة أن تكون عملية البيع بالجملة لا بالتجزئة بهدف التخلص من الكم الهائل من البضاعة التي بحوزة البائعين والمتمثلة في الألبسة والأحذية المشار إليها سالفا.
وأمام هذا الوضع المتمثل في السماح لمهربين بالترويج لبضاعة مهربة من المغرب داخل سوق سوداء بمدينة حدودية جزائرية وعلى مرأى العام والخاص وبعلم الهيئات النظامية، تساءل مواطنون من المنطقة كيف تسربت هذه الكميات الهائلة من السراويل والأحذية ومختلف الألبسة النسائية والرجالية المتنوعة من التراب المغربي إلى غاية مدينة "الزوية" رغم وجود حواجز مراقبة لحرس الحدود على طول الخط الرابط بين الشريط الحدودي والسوق الليلي، إضافة إلى دوريات "الستايشن" التابعة لكتيبة حرس الحدود. غير أن شهود عيان من سكان الحدود أكدوا ل "الخبر" أن سيارات نفعية كبيرة الحجم "فورقون" تمر بشكل عادي أمام مراكز المراقبة لحرس الحدود وهي معبأة عن آخرها بالسلع المهربة من المغرب، "وإلا كيف وصلت هذه المركبات المدججة بمختلف الألبسة إلى الزوية انطلاقا من الشريط الحدودي الذي يعج بالعسكر ولا تكف فيه دوريات الجنود الراجلين والمسلحين؟". وهذا ما دفعهم إلى التساؤل كيف تتم مطاردة من يهرب 60 لترا من المازوت أو البنزين في اليوم وتحجز مركبته وتتم محاكمته ومعاقبته بغرامة مالية خيالية، في وقت يُسمح فيه لمهربي الألبسة والأحذية من المغرب من تمرير سيارتهم أمام حرس الحدود دون التعرض لها وحجزها، رغم أنها تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني وتحطم المنتوج المحلي وتعرّض التجار الذين ينشطون بطريقة شرعية داخل الوطن للإفلاس.
كما يستفسر محدثونا عن كيفية تنقل الأشخاص الوافدين من ولايات بعيدة بسلع مهربة من "الزوية" إلى مغنية وهو المعبر الذي يغطيه رجال الدرك الوطني، الجمارك وحتى الأمن الوطني، وهذا فضلا عن السفر بها إلى مناطق مختلفة مرورا بولايات عين تموشنت، سيدي بلعباس ووهران دون أي إحراج.