روس: حسن نية الاطراف هي التي ستمكن من حل نزاع الصحراء

وزير خارجية المغرب :الرباط تعتبر ان الخيار الافتراضي للاستقلال تم استبعاده بشكل نهائي

عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس امس الجمعة بالرباط عن قناعته " بأن حسن نية " الاطراف هي التي ستمكن من حل نزاع الصحراء.
وقال روس في لقاء مع الصحافة عقب مباحثات مع الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون "في اعتقادي الراسخ أن حسن نية الجميع ستمكن من حل هذه القضية التي تلقي بثقلها على المنطقة منذ 35 عاما مضت".
وأكد أنه خرج للتو من سلسلة من المحادثات بالمغرب بشأن الخطوات المقبلة للبحث عن تسوية سياسية لقضية الصحراء على أساس قرارات مجلس الأمن.
وعبر روس بهذه المناسبة عن تقديره العميق للملك محمد السادس على الاستقبال الذي خصه به بتطوان،مسلطا الضوء على المباحثات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة والتي همت بالاساس "القضايا الجوهرية وإجراءات بناء الثقة".
وسيتوجه روس، بعد الرباط ، الى تندوف ونواكشوط والجزائر لمواصلة المحادثات حول هذه القضية.
من جهته، أكد الطيب الفاسي الفهري،وزير الخارجية المغربي ان موقف الرباط عبرت عنه أعلى سلطة في البلاد،الملك محمد السادس، للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.
وأوضح الفاسي الفهري،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك محمد السادس جدد، قبل كل شئ، التأكيد على التزام المغرب القوي والصادق من أجل إيجاد حل سياسي حقيقي وفعلي لهذا النزاع الإقليمي.
وأضاف أنه، ولهذه الغاية،فإن المغرب سيواصل،التعاون بشكل كامل مع السفير روس من أجل تطبيق التوجيهات الجديدة الواردة في القرار الأخير لمجلس الأمن، والمؤسسة للمسلسل السياسي الجاري، مذكرا بأن الأمر يتعلق، على الخصوص،بستة مبادئ ومعايير أساسية ومضبوطة "أولا، الضرورة الملحة والاستعجالية لتجاوز المأزق الحالي وإنهاء الجمود الذي من شأنه إلحاق الضرر بمنطقة المغرب العربي،كما أن مجلس الأمن يؤكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل، إذ يتعين عليها من الآن فصاعدا المبادرة للحل والدفاع عنه".
كما يؤكد مجلس الأمن ضرورة التعاون بالنسبة لكل الأطراف،ليس فقط مع الأمم المتحدة،بل أيضا في ما بينها من أجل التقدم نحو حل دائم. إن هذا التوجيه يدعو، إذن، المغرب والجزائر إلى العمل سويا وعلى المستوى الثنائي بخصوص هذه القضية".
ومن جهة أخرى، يبرز الفاسي الفهري ،فإن المفاوضات تشكل السبيل الأمثل، من طرف مجلس الأمن من أجل تسوية النزاع. ويتعين أن تجري بحسن نية وبدون شروط مسبقة، وأن تكون مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق،وأن تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006، بعيدا عن كل مناورة أو مزايدة أو استفزاز".
وقال الفاسي الفهري إن الهدف من المسلسل هو التوصل إلى حل مقبول من الأطراف طبقا لمنطق التوافق أي"طريق ثالث"، وبالتالي ، تقرير المصير يطبق كمبدإ عام، في مفهومه الواقعي،والمتنوع والحديث،وخصوصا دون استثناء.
وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي أن مبادرة الحكم الذاتي تستند إلى هذا المنطق،إذ تدمج بشكل تام مجموع مبادىء وتوجيهات مجلس الأمن، وتمت صياغتها كإطار مرن وديمقراطي بغية الوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي،في إطار احترام سيادة المملكة.
وأوضح أن المبادرة المغربية جاءت بناء على دعوة من المجتمع الدولي، وطالب بها وبشكل رسمي المبعوث الشخصي السابق،وتطلع إليها الأمين العام للأمم المتحدة وسعى إليها مجلس الأمن بهدف الخروج من النفق والسير قدما نحو حل سياسي.
وأضاف أن المبادرة شكلت الحدث المحفز لمسلسل المفاوضات الجاري والعنصر المحوري للدينامية الحالية،مشيرا إلى أنه وبناء على ذلك فإن المغرب يأسف للموقف المتصلب وغير البناء للجزائر جبهة البوليساريو،والذي يرهن التوصل لأي حل سياسي، وبشكل حصري، بإجراء استفتاء ذي خيارات متعددة وقصوى،والذي يبقى غير قابل للتطبيق،بل ونادر في الممارسة الأممية.
وأكد الوزير الفاسي الفهري أن المملكة المغربية تأسف بالغ الأسف أيضا لكون الأطراف الأخرى تصر على إحياء مخططات وصيغ لحلول متجاوزة وتم استبعادها بصفة نهائية.
وذكر بأن هذا النوع من الاستفتاء لم يعد مدرجا في قرارات مجلس الأمن أو تلك الصادرة عن الجمعية العامة،مذكرا بأن المغرب أوضح، في السياق ذاته، لروس أن منطق التوافق يفرض على كافة الأطراف التخلي عن الخيارات المتطرفة،وبالتالي فإن المغرب يعتبر أن الخيار الافتراضي للاستقلال قد تم استبعاده بشكل نهائي.
كما لفت المغرب، يقول الفاسي الفهري،انتباه المبعوث الشخصي إلى الوضع الفريد، وغير المسبوق في العالم وغير القانوني،الذي يسود في مخيمات تندوف بالجزائر.
وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي "لقد ذكرت بالضرورة القانونية وغير القابلة للجدل، بالنسبة لكل بلد، وطبقا للقانون الدولي،بخصوص تطبيق قوانينه الخاصة فوق ترابه الوطني".
وأضاف أنه أكد للسفير روس الضرورة الملحة لتأمين حماية السكان "اللاجئين"، من خلال التسجيل والإحصاء المسبق،بعيدا عن أي خلط بين الأنواع أو تنصل من المسؤوليات.