الصراع في الأفالان يبلغ ذروته

لم يكن قرار المكتب السياسي، المنعقد أول أمس، بمطابقة موقفه مع قرار وزارة الداخلية بعقد الدورة الطارئة للجنة المركزية، يومي 29 و30 أوت الجاري، بمثابة إنهاء خلاف دام سبعة أشهر كاملة بين فرقاء الأفالان، ولكنه عمق الصراع وزاد من حدة التضارب والتشنج.
أعلن المنسق العام للحركة التقويمية، عبد الكريم عبادة، أمس، مقاطعة أي اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية يتم بموجب دعوة تأتي من جماعة أحمد بومهدي، وتتم أشغاله بفندق الأوراسي، مثلما هو مرتب في وثيقة الترخيص التي منحتها مصالح الوزير ولد قابلية لعضو اللجنة المركزية أحمد بومهدي. وقال ل "الخبر": "سنقاطع الاجتماع إذا تم بالأوراسي، وسنلبي دعوة دورة اللجنة المركزية التي تأتينا من عبد الرحمن بلعياط". وتحاشى عبادة ذكر بلعياط ب "المنسق" باعتباره لا يؤمن بهذه الصفة التي قال إنها "دخيلة على حزب جبهة التحرير الوطني".
موازاة مع ذلك، استفيد من أعضاء في اللجنة المركزية، داخل التقويمية، بأن مساعي بحث "تحالف" شرع فيها بين جماعة التقويمية وجماعة المكتب السياسي من أجل إجهاض خيار تولي سعداني منصب الأمين العام للأفالان، كما استفيد بأن فريقا من محامين "تقويميين" أودعوا طعنا لدى مجلس الدولة بشأن الترخيص الممنوح لبومهدي.
وتسارعت الأحداث يوما واحدا فقط بعد إعلان المكتب السياسي للحزب العتيد، أول أمس، موافقته على تاريخ عقد دورة اللجنة، مثلما أقرته وزارة الداخلية، حيث عاد الخلاف مجددا بين عبد الرحمن بلعياط وأحمد بومهدي بشأن حيثيات عقد الدورة، في اللقاء الذي تم بينهما عقب الاجتماع بساعات قليلة. وبالعودة إلى حيثيات انعقاد دورات اللجنة المركزية سابقا، تسود التحضيرات ارتباكات شديدة بسبب "تقلبات" أعضاء اللجنة، أو أكثرهم لم يحدد مستقرا نهائيا في موالاته، حيث يوجد من أعضاء اللجنة من ساندوا المنسق العام للمكتب قبل أيام، ثم انحازوا إلى جماعة بومهدي بمجرد ما حصل الأخير على الترخيص من وزارة الداخلية، لكنهم عادوا ليشدوا العصا من الوسط أمس، مترقبين المنقلب الأخير للجهة النافذة التي يمكنها بسط هيمنتها على مجريات الدورة. وتناقل أعضاء فيما بينهم رسائل نصية بعضها يدعو إلى الالتحاق بفندق الرياض، حيث قرر بلعياط عقد الدورة، وآخرون دعوا بعضهم إلى الالتقاء في فندق الأوراسي، بينما يحدث هذا في وقت ظهر بلعياط بمظهر الفاصل في الأمر، على أن لقاء اللجنة سيكون بالرياض وبدعوات يوجهها هو شخصيا وأن غريمه أحمد بومهدي متفق معه في هذا الأمر؟
وبين بلعياط وبومهدي، يقبع أعضاء حركة التقويم والتأصيل، على جانب، يظهرون فيه منعزلين، لكنهم يرتبون لما يشبه مفاجأة، فصلها الأول كشف أمس لما أعلن منسقها العام، عبد الكريم عبادة، مقاطعة دعوة أحمد بومهدي والالتحاق بفندق الرياض، تلبية لدعوة بلعياط، رغم أنه يظهر من السابق الجزم بانعقاد دورتين في وقت واحد وفي مكانين مختلفين. بذلك، أعيدت أجواء ما قبل انعقاد دورة اللجنة المركزية التي أطاحت بعبد العزيز بلخادم من على رأس الأمانة العامة، وفقا لمتغير يكمن في موقف أعضاء اللجنة المنتمين للحركة التقويمية، إذ يقول عبادة "إن خزان التقويمية قوامه من 170 إلى 180 عضو في اللجنة"، وهو عدد كبير بإمكانه قلب موازين القوى في تحديد مكان انعقاد الدورة، ثم والأهم، في تحديد هوية الأمين العام للحزب، علما أن التقويميين يرفضون تولي عمار سعداني المنصب، كشخصية يسوق لها على أنها المرشحة الأولى في سباق يضم تسعة مرشحين آخرين، حسب قول عبد الرحمن بلعياط، الذي أكد ل "الخبر"، أمس، أنه هو من سيتولى رئاسة الدورة بالرياض وليس شخصا آخر، مع العلم أن الأفالانيين يعلمون جيدا أهمية هوية من يدير دورة لجنتهم المركزية في تحديد مجرى أشغالها.
وتظهر أهمية متغير موقف أعضاء اللجنة التقويميين، في ضوء حملهم الثقيل في تغليب كفة الإطاحة بعبد العزيز بلخادم يوم 31 جانفي بالرياض، إذ زكى الإطاحة 160 عضو، مقابل 156، أي بفارق أربعة أصوات، حتى وإن تحالف معهم "المركزيون" الذين التحقوا بالمعارضة وهي في الطريق، فهل سيعيدون الكرة، هذه المرة بنفس المكان؟
واستغرق أعضاء في اللجنة في تفكير ملي إزاء طبيعة الترخيص الذي منحه الوزير ولد قابلية لبومهدي، بشأن ما إذا كان "أوحى له" أم أنه "فقط درس الطلب ووجد أن شرط توفر ثلثي الأعضاء قائم، فمنح الرخصة"، باعتبار أن يقينهم بالحقيقة في هذا الشأن كفيل باتخاذهم موقفا نهائيا في قضية الموالاة، كما فعلوا في مناسبات سابقة، ومع صراع التوازنات داخل الحزب وخارجه حاليا، سيق كلام يشبه "الإيهام" بأن الرئيس بوتفليقة هو من عزا لمنح الرخصة، باعتباره رئيس الحزب طبقا للمادة 23 من القانون الداخلي. ما لا يخدم بلعياط، الذي يواجه مواقف من التقويمية كما من قيادة الكتلة، تطعن في شرعيته، ومصداقية تطابق حالته مع المادة التاسعة من ذات القانون.
وفرضت المعطيات الجديدة في الحزب العتيد على طاهر خاوة، الذي حرر بيانا باسمه بصفته "رئيس المجموعة البرلمانية"، أمس، لتأجيل اجتماع كان مرتبا لنواب الأفالان اليوم، إلى "تاريخ لاحق.. ليكون مع الأمين العام الجديد"، وربط خاوة قرار التأجيل بتداعيات منح رخصة عقد دورة اللجنة المركزية من قبل وزارة الداخلية، ويبين توقيع خاوة للبيان اعتقادا بأن ترخيص الداخلية بمثابة تزكية لصالح خصوم بلعياط الذي عزل خاوة من منصبه باسم التعيين، فعاد "رئيس الكتلة" ليوقع البيان بنفسه، تمسكا بمنصبه.