الخلفي: المغرب منزعج ومندهش من تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في الصحراء

عبر المغرب اليوم عن انزعاجه واندهاشه من مضمون تقرير، بشأن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأمريكية، التي وجهت نسخة منه إلى لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وكشف مصطفى الخلفي، الذي كان يتحدث زوال اليوم، في ندوة صحافية، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، أن اجتماعا للجنة آلية الحوار المغربي الأمريكي انعقد أمس الأربعاء بمقر وزارة الخارجية بالرباط، بمبادرة من المغرب، خصص أساسا لمناقشة هذا التقرير.
واعتبر الخلفي، أن مضمون التقرير منحاز وغير متوازن، وتضمن أحكاما عامة غير موثقة بأدلة واضحة، مثل الحديث عن إغلاق مواقع اليكترونية، أو إجراء محاكمة غير علنية،أو اعتقالات بسبب الرأي.
وقال الخلفي، إن هذا التقرير يغيب جهود البلاد المبذولة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، في حين أن هناك مبادرات اتخذت في هذا الصدد،على المستوى الدستوري، وكانت موضع تقدير من مجلس الأمن، الذي أكد على التنويه بعمل اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان.
كما أن هذا التقرير، يضيف الخلفي، لايأخذ بعين الاعتبار مواقف الإدارة الأمريكية نفسها من قضية الصحراء، ومن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي تعتبر أرضية ملائمة لإيجاد حل سياسي عملي ومقبول للنزاع المفتعل.
ولم يفت الوزير التطرق إلى استعراض الخطوات الأخرى للمغرب، ومنها تصديق واعتماد عدد من الاتفاقيات من قبيل البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، واستقبال المقررين الخاصين.
وفي جواب له عن سؤال لموقع " مغار بكم" بشأن ماتحمله الزيارة المرتقبة لكريستوفر روس ، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة،في ملف الصحراء، إلى المنطقة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة،أنه " عندما تكون هناك معطيات سوف يعلن عنها في حينها".
إلى ذلك، وفي سياق اخر،سئل الوزير، عما إذا كانت هناك لمسات من صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، في الرسالة التأطيرية لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة،بشأن مشروع القانون المالي الجديد لسنة 2014، كما تردد في الصحافة، فنفى ذلك، مضيفا أن الحكومة هي المسؤولة.
أما فيما يرتبط بالتعديل الحكومي، فقد أبرز الخلفي أن" رئيس الحكومة، هو من يدبر هذا الأمر، وعند الحصول على النتائج،فسوف يتم الإعلان عنها في حينها"،مؤكدا أن الحكومة الحالية تشتغل بطريقة عادية،وتتخذ القرارات التي تمليها المصلحة العامة للبلاد،بمشاركة كافة وزرائها،"وهي ليست حكومة تصريف أعمال، كما يردد ذلك البعض، دون تقديم أي سند.
وبمناسبة تقديم وزارة الاتصال مؤخرا للدعم المادي للصحف،سأل موقع " مغار بكم" الوزير عن إمكانية وجود آلية للتتبع ومراقبة كيفية الصرف، وخاصة فيما يتعلق بوفاء بعض الجرائد بالتزاماتها تجاه الصحافيين في مجال الضمان الاجتماعي، فكان رده أن هناك معايير محددة يتم على ضوئها تسليم الدعم، مشيرا إلى أن هذه العملية تجري بمنتهى الشفافية،وتعلن نتائجها، وأن " الآلية موجودة، ونحن في موقع متقدم للاشتغال عليها، وتطويرها على مستوى العقد البرنامج".
وكشف الوزير الوصي على القطاع، أنه لأول مرة يتم هذه السنة،إحداث "آلية للتحكيم" برئاسة قاض من وزارة العدل والحريات،مشددا على أنه لايمكن نيل الدعم العمومي إلا بالوفاء بالتزام التحملات الاجتماعية.