وهبي: المجلس الدستوري قارب نظام مجلس النواب بدستور 1996 وليس 2011

قال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن المجلس الدستوري قارب القرار الأخير حول النظام الداخلي لمجلس النواب، بناء على دستور 1996 وليس على دستور 2011.
وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في الجلسة العامة أمس الثلاثاء الخاصة بالمناقشة و المصادقة على التعديلات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، التي رفضها المجلس الدستوري، أنه بالرغم من كون هذا الحكم نهائي وسنحترم عبره هذه المؤسسة الدستورية، فإنه لابد من إثارة بعض الإشكاليات التي جاء بها هذا القرار، وبخاصة في ثلاث نقط رئيسية ، حسب بيان تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه:
النقطة الأولى: تتعلق بقضية رفض المجلس الدستوري للفصل الذي منح النائبات البرلمانيات 30 بالمائة من مجموع المهام والمسؤوليات داخل مجلس النواب.
في هذه النقطة، قال وهبي إن استقراء سريعا لقرار المجلس الدستوري بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب في هذه النقطة مقارنة مع أحكام سابقة لذات المجلس وفي نفس الموضوع، يتبين أن قرارات المجلس الدستوري تحمل تناقضات صارخة في نفس الموضوع.
ففي حكم للمجلس الدستوري في سنة 2011 حول اللائحة الوطنية للنساء اعتبر وضع هذه اللائحة التمييزية من التدابير المناسبة لمشاركة النساء في العمل الديمقراطي، ومن القيم التي يبنى عليها الدستور، وأن ما حصلت عليه النساء عبر اللائحة الوطنية يتناسب مع الغايات الدستورية، وبالتالي منح 22 بالمائة من المقاعد البرلمانية لفائدة النساء هو إعمال للدستور، بينما اعتبر نفس المجلس في قراره الأخير أن منح مجلس النواب 30 بالمائة من مناصب المسؤولية للمرأة داخل البرلمان إجراء غير دستوري "وهو تناقض صارخ في نفس الموضوع" ، حسب رأي المتحدث.
واعتبر وهبي حكم المجلس الدستوري هذا، من وجهة نظره الخاصة، مخالفا حتى لنصوص الدستور الداعية لتحقيق المناصفة بين المرأة والرجل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح أن القرارين الصادرين عن المجلس الدستوري متناقضين رغم أنهما صادرين عن نفس الأشخاص، وعن نفس المؤسسة وهي توجهات متناقضة للمجلس الدستوري في قضية الميز الإيجابي أو الميز التفضيلي للنساء، "وبالتالي نستنتج بناء على هذا الحكم أن اللائحة الوطنية للنساء غير دستورية، و بناء على الاجتهاد الأخير هل سيتناقض المجلس الدستوري مع هذه الوضعية خلال الانتخابات القادمة؟ وهل سيقبل باللائحة الوطنية أم سيعتبرها غير دستورية جريا على مضمون القرار الأخير؟ّ" يتساءل وهبي.
النقطة الثانية هي قرار المجلس الدستوري برفض الاستقلالية التامة للبرلمان على الحكومة:
في هذه النقطة، اعتبر وهبي أن قضية الاستقلالية التي رفضها المجلس الدستوري تجسد التناقض الصارخ مع بنود الدستور،في رأي المتحدث، "فهل يعقل أن يراقب البرلمان الحكومة برمتها، ويأتي موظف في الحكومة ليراقب رئيس مجلس النواب في أمور صرف الميزانية؟" فهذا أمر ضد الدستور الذي يتحدث عن فصل السلط وتوازنها وتعاونها، فهل من فصل السلط وتعاونها وتوازنها مراقبة موظف حكومي لرئيس البرلمان في عملية الصرف؟ فهل هذا ما يصطلح عليه بالديمقراطية العرجاء أم هذا هو الاستثناء المغربي؟" ، حسب تعبيره.
النقطة الثالثة المتعلقة بمناصفة توقيت الجلسات الشهرية بين البرلمان ورئيس الحكومة:
في قضية الخلاف حول توقيت رئيس الحكومة خلال الأسئلة الشهرية والتي رفض المجلس الدستوري اقتسامها بين المعارضة والأغلبية والحكومة، أكد وهبي أن الخلاف مع رئيس الحكومة في هذا الموضوع لم يكن بسبب التوقيت، ولكن كان ولا يزال بسبب تحويل هذه الجلسة للدعاية الانتخابية والسجالات السياسوية.
وخلص وهبي إلى أنه من الناحية الموضوعية ، "يجب أن يرتفع النقاش مع رئيس الحكومة إلى مستوى القضايا الكبرى والقضايا الهامة للمواطنين، وذلك للرقي بالعمل السياسي عموما، متمنيا في الوقت نفسه أن يتحول البرلمان في نظر الشارع من برلمان يهتم بقضايا الحيوانات إلى برلمان يهتم بقضايا الشأن العام" وفق تعليقه.