"تأزم العلاقات مع المغرب مقلق ويتنافى مع تحقيق وحدة المنطقة"

عبرت أحزاب مجموعة 14 عن قلقها من تأزم العلاقات بين الجزائر والمغرب. ودعت إلى ضرورة العمل من أجل تجسيد وحدة المغرب العربي، تطبيقا للمبادىء العامة لبيان أول نوفمبر، واستغلت المناسبة لتقديم حصيلة سلبية لمسار الدولة بعد حوالي 60 سنة من اندلاع الثورة.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بأن حزبه لا يعجبه أبدا الجو السائد في العلاقة ما بين الجارتين الجزائر والمغرب، لأن من أهداف بيان أول نوفمبر تحقيق الوحدة بين بلدان المغرب العربي وشمال إفريقيا. وأرجع مقري تدهور العلاقة بين الدولتين، وكذا الحملة التي يشنها المغرب على الجزائر، إلى نقص الكفاءات في الجزائر والمغرب لتسيير هذا الملف، معلنا عن موقفه الرافض لهذه الوضعية: "لأن العلاقات لا بد أن تعود إلى طبيعتها".
وقال طاهر بن بعيبش بأن التصعيد يؤدي إلى خلق توترات في المنطقة، وبالتالي عرقلة جهود تحقيق الوحدة المغاربية التي نص عليها بيان الفاتح من نوفمبر، حيث كان من بين أهدافه الاستراتيجية الوحدة ما بين أقطار المغرب العربي.
وعدد من جهته طاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد في ندوة سياسية عقدتها مجموعة 14 بمقر حمس بمناسبة إحياء عيد الثورة التحريرية، مقومات المغرب العربي، الذي يشكل 40 من المائة من مساحة العالم العربي، إذ يمتد على مساحة 5 ملايين كلم، ويمتد شريطه الحدودي على مسافة 5000 كلم، متأسفا أنه منذ تأسيس المغرب العربي تم التوقيع على 22 اتفاقية فقط، أغلبها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ليتوقف إبرام الاتفاقيات بداية من سنة 94.
في حين عزا رئيس التجمع الوطني الجمهوري، عبد القادر مرباح، تردي العلاقات بين الدولتين، إلى قلة الكفاءات لدى الجانبين لتسيير هذا الملف الحساس. وقال بأن تردي العلاقات مع المغرب لا يخرج عن سياق تردي كافة القطاعات في الجزائر: "فلمَ لا يأتي الدور على الجانب الدبلوماسي".
وأفرد أعضاء مجموعة 14 جزءا من مداخلاتهم لتقييم الشأن الداخلي بعد 50 عاما من الاستقلال. وقال فاتح ربيعي، رئيس حركة النهضة، بأن حصيلة الإنجازات تركزت على الهياكل وأهملت الإنسان، مسجلا انحراف السلطة عن تجسيد أهداف ومبادئ أول نوفمبر في إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية، معلنا عن استمرار المجمعة في مواجهة سياسة الغلق الإعلامي والسياسي التي ينتهجها النظام، داعيا الأحزاب السياسية المعارضة لتوحيد الجهود للوصول إلى مقاربة سياسية تكفل للشعب التغيير السلمي.
ووصف مقري النظام بالفاشل والفاسد: "ورغم ذلك هو يصر على البقاء"، قائلا بأن البلاد بحاجة إلى 1 نوفمبر جديد لإنقاذ البلاد، متأسفا لعدم الالتزام بالمبادئ التي قامت لأجلها الثورة، مضيفا: "غير أن خيانة البيان لم تتأخر إلى هذه الفترة، بل تمت بعد الاستقلال مباشرة، من خلال انقلابي 65 ثم 91".
ووصف رئيس الحركة فترة حكم الرئيس بوتفليقة بالفاشلة، إذ خلال ثلاث عهدات رئاسية صرفت الدولة 500 مليار دولار، وفي ختامها بلغ الناتج الداخلي الخام 188 مليار دولار فقط، محذرا من التراجع الخطير في الميزان التجاري بسبب تراجع مداخيل الصادرات، مقترحا توسيع مجوعة 14.
وقال جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، بأن الدولة تخلت عن أهدافها وعن المشروع النوفمبري. وقال من جانبه، عبد القادر مرباح، بأن لا شيء تقريبا بقي من مبادئ 1 نوفمبر: "حتى تسمية الجزائر التي لم يعد لها معنى، بسبب عدم استقلاليتها سياسيا واقتصاديا، فقد أضحت عاصمتها باريس"، داعيا إلى خلق جبهة تحرير جديدة، تعيد البلاد إلى أبنائها وتضمن العدالة في توزيع الثروة والمناصب، بدل أن تقتصر على أبناء منطقة معينة.