عاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعد ظهر أمس إلى الجزائر العاصمة، بعد أن خضع لفحوصات طبية بمستشفى فال دو غراس بباريس منذ يوم 13 جانفي الجاري. وجاءت هذه العودة المبكرة قبل الموعد المحدد لها، حسب برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، "بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية "تحسنا ملحوظا" للوضع الصحي للرئيس بوتفليقة". وبموجب ذلك، حسب المصدر نفسه، "سمح الفريق الطبي لرئيس الدولة بالعودة إلى الجزائر قبل 24 ساعة من الأجل المحدد". وإن كانت هذه المعطيات كفيلة بتفنيد الإشاعات التي راجت ليلة أول أمس، على صفحات التواصل الاجتماعي التي تداولت إشاعة وفاة الرئيس، فإنها تبقى لا تحمل إجابات صريحة حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس عشية استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات أفريل المقبل. فالتحسن الملحوظ للوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، الذي أعقب فحوصاته في مستشفى فال دو غراس، لا يجيب عن تساؤلات الجزائريين بشأن قدرة الرئيس على الوقوف والتحرك ومدى استطاعته مخاطبة الجزائريين مباشرة، منذ آخر خطاب له في سطيف قبل إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2012. وبالنظر إلى أن الرئيس تنقّل إلى باريس في إطار فحص طبي وصف ب«الروتيني" كما جاء في البيان الأول لرئاسة الجمهورية، فإن عودته للجزائر قبل 24 ساعة من الموعد المبرمج (17 جانفي) لم تكن مفاجأة لأحد، بقدر ما يراد من ورائها، من جهة، إعطاء الانطباع بأن الرئيس تحسن صحيا بدليل سماح أطبائه بعودته لأرض الوطن قبل الأوان، ومن جهة ثانية، ستسمح أيضا بمباشرة إجراءات استدعاء الهيئة الناخبة من خلال التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بذلك في التوقيت المحدد دستوريا وهو في داخل الوطن وليس خارجه، وذلك لمنع استغلال هذا الأمر من قِبل المعارضة التي سبق لها وأن انتقدت التوقيع على مراسيم على أرض أجنبية عندما كان الرئيس يعالج في فال دو غراس. كما أن تزامن عودة الرئيس من باريس إلى الجزائر، عشية استدعاء الهيئة الناخبة، يراد لها أيضا أن تكون عنوانا على أن الرئيس ملتزم بالمواعيد الدستورية، ما يعني أنه قادر على ممارسة مهامه الدستورية، خصوصا بعدما أبدت عدة أحزاب من المعارضة تخوّفها من أن تنقل رئيس الجمهورية إلى مستشفى فال دو غراسن، قبل يومين من استدعاء الهيئة الناخبة، قد يؤثّر على الموعد الانتخابي. ورغم بقاء العديد من نقاط الظل قائمة بشأن حقيقة الوضع الصحي، فإن شهادة الفريق الطبي الفرنسي عن "التحسن الملحوظ" في الوضع الصحي للرئيس، بعد ظهوره متعبا في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، هي رسالة من محيط الرئيس على إبقائه ضمن صراع العهدة الرابعة.
