ينفذ القضاة التونسيون اليوم إضرابا في كامل المحاكم التونسية على خلفية الاعتداء الذي تعرض له أحد قضاة التحقيق من قبل محامين بعد إصداره مذكرة إيداع في السجن ضد محامية متهمة بالتحايل على أحد موكليها. وتبادل القضاة والمحامون خلال اليومين الماضيين الاتهامات بعد تهديد القاضي بالقتل وتفريق المحامين بالقوة من قبل قوات الأمن. وقال سفيان السليني، المتحدث باسم النيابة العمومية التونسية بأن القاضي احترم كل الإجراءات القانونية فيما يتعلق بإشعار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بموعد استنطاق المحامية، ونفى في المقابل مطالبة القاضي بإعلام رئيس الفرع المحامين بإصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق المتهمة، فهذا شأن يهم القضاء، على حد قوله. وفتحت النيابة العمومية التونسية تحقيقا لتحديد «المسؤوليات ومتابعة المعتدين» وذلك بعد التهجم اللفظي على قاضي التحقيق الذي نظر في القضية، وتهديده بالقتل وحرق منزله، كما أوردت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها. وأشارت نقابة المحامين في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، إلى مشروعية مطالبتهم بالإفراج عن زميلتهم المحامية، وقالوا: إن القضاء التونسي استجاب خلال نفس يوم إيداعها في السجن لمطلبهم، وأفرج عنها. ونددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالاعتداء على المحامين، واستعمال القنابل المسيلة للدموع لفريق المحامين المعتصمين سلميا بقصر العدالة بعد إصدار مذكرة إيداع زميلتهم في السجن. من جهة أخرى، وصل البشير بن حسين نائب رئيس الرابطة التونسية للعلماء والدعاة أمس إلى مطار المنستير (وسط شرق تونس) بعد أن أفرجت عنه السلطات الفرنسية. وكان في استقبال بن حسين مئات المناصرين. وقضى بن حسين قرابة ثمانية أشهر في السجون الفرنسية على خلفية قضية رفعت ضده بشأن حضانة أبنائه من طليقته الفرنسية. وكانت السلطات المغربية قد ألقت عليه القبض الصيف الماضي وسلمته إلى فرنسا تنفيذا لمذكرة جلب دولية صادرة ضده من قبل الإنتربول الدولي. وخيرته السلطات الفرنسية بين البقاء في السجن أو تسليم ابنيه إلى أمهم الفرنسية. وكان بن حسين قد اتهم زوجته السابقة بسوء معاملة أبنائه وأنها تزوجت من جديد وأنجبت كذلك وهذا ما يمنعها من الحضانة. وعرف بن حسين (41 سنة) المحسوب على التيار السلفي بمواقفه المتشددة. ففي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012 هاجم حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي بقوله «من لا يصلي لا يحق له أن يتحدث عن المساجد وعن الإسلام»، وخلال نفس الشهر أفتى بتحريم الإضراب لأنه على حد قوله «ضد مصالح المسلمين».
