وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الفرنسي التحديات المتربصة ببلاده في باريس اليوم

في أول زيارة له إلى باريس منذ تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، يلتقي وزير الخارجية منجي الحامدي، اليوم، نظيره الفرنسي لوران فابيوس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التي تواجهها تونس والوسائل التي تستطيع فرنسا تعبئتها لمساعدتها على إنجاح المرحلة السياسية الانتقالية.
وترى باريس، وفق مصادر دبلوماسية فرنسية، أن تونس تمثل «التجربة الوحيدة الناجحة» في بلدان الربيع العربي التي عرفت رغم عمليات الاغتيال والعنف السياسي التزام الحوار والتناول الديمقراطي وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية أو الحزبية. وجاءت مشاركة الرئيس فرنسوا هولاند في حفل إقرار الدستور الجديد تعبيرا عن التزام فرنسا، على أعلى مستوى، بدعم وإنجاح التجربة التونسية.
وترى باريس أن أحد أسرار النجاح أن أيا من المعسكرين المتواجهين في تونس «لم يسع للاستحواذ على كل شيء على حساب المعسكر المقابل». يضاف إلى ذلك أن الطبقة السياسية بينت عن «نضوج» بما في ذلك حركة النهضة التي قبلت التخلي عن السلطة فضلا عن الدور الإيجابي الذي لعبه المجتمع المدني والذي رعى الحوار الوطني وأفضى إلى تسوية سياسية.
وتنظر باريس إلى حكومة مهدي جمعة على أنها «توحي بالثقة»، وتتشكل من وزراء تكنوقراط «عازمين على العمل». بيد أنها، في المقابل، ترى أن التحديات التي تواجهها «كبيرة للغاية»، وأولها التحدي الأمني المتمثل في الأعمال الإرهابية ووجود أنصار الشريعة واحتمال حصول اغتيالات جديدة.
وتعي باريس المخاطر الأمنية التي تهدد تونس إن في الداخل أو عبر الحدود، وأخصها الحدود الليبية الفالتة، بينما تبدو مطمئنة بالنسبة للحدود التونسية - الجزائرية بفضل التعاون الأمني القائم بين تونس والجزائر والذي برز مجددا في الزيارة التي قام بها جمعة إلى الجزائر.
بيد أن الطريقة المثلى للتعاطي مع الملف الأمني - الإرهابي، وفق باريس، يكمن في التعاون الإقليمي. وقالت المصادر الفرنسية إنها تدفع باتجاه «تعزيز العمل الأمني المشترك» عبر تبادل المعلومات الاستخبارية والقيام بدوريات مشتركة وتشديد الرقابة على الحدود، مضيفة أن أعمالا كهذه قائمة بين تونس والجزائر ومن المرغوب به أن تقوم بين ليبيا وتونس. وفي أي حال، فإن ملف الحدود الليبي وامتداداته إلى بلدان الجوار سيكون مطروحا خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه روما في السادس من الشهر المقبل والذي سيكون تتمة للمؤتمر الذي جرى في الرباط في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي السياق ذاته، تعول باريس على العمل الذي تقوم به البعثة الأمنية الأوروبية المشتركة في ليبيا لتأهيل الأجهزة الأمنية المختصة بالحدود، كما أنها تسعى لتوثيق التعاون الأمني الثنائي مع تونس عبر التأهيل والتدريب وإعادة تأهيل الطوافات باعتبارها مفيدة في الحرب على الإرهاب في المناطق الجبلية.
وتبدو المصادر الفرنسية مطمئنة لمسار الأوضاع في تونس باعتبار أن محاربة الإرهاب أصبحت مطلبا مجمعا عليه، بما في ذلك من التشكيلات الإسلامية. لكن هذه المصادر كشفت عن مخاوف تونسية وفرنسية من عودة التونسيين الذين يشاركون في الحرب في سوريا إلى بلادهم. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن المواطنين التونسيين هم الأجانب الأكثر عددا الذين يشاركون في الحرب إلى جانب المنظمات الجهادية، والخوف أن يعودوا لممارسة العنف السياسي على الأراضي التونسية وهم يمتلكون خبرات قتالية وعسكرية وتقنية.
وليس التحدي الأمني الوحيد الذي يتربص بالحكومة التونسية، بل إن هناك تحديين إضافيين: أحدهما سياسي والآخر اقتصادي. الأول، يتمثل في كيفية المحافظة على الإجماع داخل الطبقة السياسية في تونس. والحال أن اقتراب موعد الانتخابات لن يساعد على ذلك بل على العكس تماما. ولذا، فإن نجاح الطبقة السياسية في إبقاء اللعبة داخل القواعد الديمقراطية والحوار الوطني يبدوان، بحسب باريس، السبيل الأنجع لإبقاء تونس ضمن المسار الصحيح والخطوط الكبرى التي سنها الدستور. أما بشأن التحدي الاقتصادي فإن باريس تريد مد يد العون إلى تونس إن ثنائيا أو عبر الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، فضلا عن تمكينها من الاستفادة مما يسمى «شراكة دوفيل» التي أقرتها مجموعة الثماني الاقتصادية في عام 2011.
وتقول باريس التي لا تريد إعطاء الانطباع بأنها تتدخل في الشأن الداخلي لتونس إن الأخيرة مهتمة بتنمية المناطق الداخلية غير المتطورة قياسا للمناطق الساحلية وبالطاقة المتجددة وبتطوير المرافئ والنقل والسكك الحديد. وستقوم بعثة فرنسية اقتصادية بزيارة تونس قريبا للبحث مع المسؤولين في المشاريع المحسوسة، كما أن هناك زيارات مقررة في الاتجاهين على المستوى الوزاري.
ويسعى الطرفان للتعاون في كيفية التقدم في ملف الأموال والأصول المجمدة لأطراف من النظام السابق في المصارف الفرنسية، ولترجمة وعد الرئيس الفرنسي بمنح تونس مساعدات وقروضا بقيمة 500 مليون يورو، بعضها مخصص لمشاريع البنية التحتية وقسم منها ديون ستحول إلى استثمارات.