حمروش وبن فليس يستقطبان تحالفات في السرّ والعلن لمواجهة "الرئيس المترشح"

برزت بالموازاة مع حملة المقاطعة التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية للتنديد بغلق اللعبة السياسية، بوادر تحالفات لمواجهة مرشح السلطة، ويعد "بن فليس" الأمين العام السابق للأفلان، وكذا رجل الإصلاحات مولود حمروش المرشح المحتمل للرئاسيات، قطبا هذه التحالفات، التي تصطدم بنقاط مفصلية قد يصعب التوافق بشأنها.
ففي وقت اكتفت أحزاب بالإعلان عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، كقرار عقابي للسلطة من خلال عدم منحها غطاء المصداقية لاستحقاقات، تصر على وصفها بأنها منقوصة الشرعية، اتجهت أحزاب أخرى نحو البحث عن تحالفات في محاولة منها لإنقاذ الوضع السياسي من الانحراف أكثر نحو "التعفن والانزلاق"، وهي تعتبر قرار المشاركة في الاستحقاقات خيارا صعبا، بالنظر إلى ما يفرضه من جهود واتصالات لتحقيق تحالفات أو شراكة سياسية مبنية على شروط معينة، تعتبر جوهرية في نظر تلك الأحزاب، لرسم ملامح مستقبل الساحة السياسية بعد موعد أفريل المقبل.
ويعد الأمين العام السابق للحزب العتيد "علي بن فليس"، وكذا رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وبدرجة أقل رئيس الحكومة الأسبق أيضا "احمد بن بيتور" محاور اتصالات مكثفة، تجريها أحزاب سياسية للخروج بمرشح توافقي، أو على الأقل إبرام شراكة سياسية أو ما يعرف بالتحالف خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتقوم جبهة التغيير باتصالات ماراطونية مع المرشحين الثلاثة للرئسيات، الذين يعتبرون في تقدير قيادة هذا الحزب، أكثر وزنا مقارنة بمرشحين آخرين، بالنظر إلى ماضيهم النضالي وكذا المسؤوليات والمناصب التي تقلدوها، غير أن تأخر إفصاح مولود حمروش عن نيته في الترشح،
قد يصعب على جبهة التغيير الفصل في الشخصية التي ستتحالف معها، بالنظر إلى ما يمثله رجل الإصلاحات من وزن في الساحة السياسية، مقارنة بمرشحين آخرين، لذلك يبدو حمروش الشخصية الأنسب والأمثل التي قد تتحالف معها جبهة التغيير في الاستحقاقات المقبلة، في حال أعلن عن ترشحه، غير أن إصرار تشكيلة مناصرة على التفاوض وفق شروط مسبقة، قد يقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا المسعى.
ومن بين الشروط التي طرحها "مناصرة"، مرشح بعهدة رئاسية واحدة يقود البلاد خلال مرحلة انتقالية، ودستور توافقي وانتخابات تشريعية مسبقة، وكذا حكومة وحدة وطنية تمثل التيارات الأساسية، ويعد موضوع العهدة الواحدة نقطة الفصل، بالنظر إلى صعوبة إقناع المرشحين بهذا الشرط "الصعب"، رغم تقدم سن بعضهم.
وإذا كانت المساعي الأولى التي قام بها عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم للتحالف مع المرشح للرئاسيات علي بن فليس، قد باءت بالفشل بسبب مواجهة عنيفة تلقاها من قبل أعضاء مجلس الشورى، الذين رفضوا "بيع" الحركة لأي مرشح آخر، فإن القرار نفسه اتخذ بالإجماع داخل قيادة حركة الإصلاح الوطني، التي ربطت المشاركة في الرئاسيات بالتحالف مع مرشح يعد الأقرب إليها من ناحية المبادئ، أهمها أنه يعد أحد أقطاب التيار الوطني، غير أن التحالف مع "بن فليس" تم في سياق مضبوط، بعد ان تفاوضت قيادة الإصلاح حول نقاط محددة دونت في وثيقة، ووافق على مضمونها الأمين العام السابق للأفلان، ومن بين ما جاء فيها، ضبط العهدات الرئاسية بعهدتين غير قابلتين للتمديد، ومما تم الاتفاق عليه أيضا، تولي حركة الإصلاح التفاوض مع أحزاب أخرى لإلحاقها بركب التحالف، وتشكيل حلف منيع لصالح "بن فليس".
وعلى الجهة المقابلة، سعى المحيطون بالمرشح المحتمل للرئاسيات ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش لإيجاد تحالفات تليق بمسار رجل الإصلاحات، الذي رهن مشاركته في الرئاسيات بأن لا يتقدم إليها مرشح النظام، وهو شرط يبدو أنه لا يروق كثيرا للأحزاب أو الأطراف التي يخدمها التحالف مع حمروش، من بينها جبهة التغيير، بدعوى أن غرضها الأساسي من إبرام تحالف هو الوقوف في وجه مرشح النظام، وقطع الطريق أمامه، وهو تحد يصعب تحقيقه بالنظر إلى تكريس فكرة أن مرشح النظام هو الفائز دائما في الانتخابات، مهما كانت درجة المقاطعة والعزوف.