السلطات الليبية تسيطر على ناقلة النفط الكورية الشمالية

أعلن مصدر عسكري ليبي إن قوات من الثوار السابقين يعملون تحت سلطة الحكومة اعترضت الاثنين وسيطرت على ناقلة النفط الليبية التي تحمل علم كوريا الشمالية وتنقل نفطا "بشكل غير شرعي" من ميناء السدرة في شرق ليبيا.
وقال المصدر العسكري طالبا عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "قطعا تابعة للقوات البحرية وزوارق على متنها الثوار تمكنت من الصعود مساء الاثنين إلى سطح ناقلة النفط مورننغ غلوري والسيطرة عليها"، موضحا انه يتم حاليا "اقتيادها إلى ميناء مصراتة".
وأوضح المصدر ان "العملية النوعية التي نفذها ثوار سابقون من الذين انضموا لمؤسسات الدولة بدأت بإطلاق أعيرة نارية قرب الناقلة ما جعل الزوارق المحيطة بها تبتعد، فتمكن الثوار عندها من الاقتراب منها والصعود اليها".
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي أصدر الاثنين أمرا بشن عملية عسكرية على ناقلة النفط التي كانت تحاول الخروج من ميناء السدرة شرق ليبيا، وبتحرير الموانيء النفطية الواقعة بايدي المسلحين، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر.
وصرح عمر حميدان المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، أعلى سلطة في ليبيا، للصحافيين ان رئيس المؤتمر نوري بوسهمين "اتخذ قرارا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار القائم عن الموانئ النفطية" خلال أسبوع.
وقبل اعتراضها كانت ناقلة النفط تحاول مغادرة ميناء السدرة النفطي في شرق ليبيا محملة بشحنة من النفط الخام خارج الإطار الرسمي للدولة من قبل منشقين عن الحكومة يسعون لحكم ذاتي في شرق ليبيا.
وعلى صعيد اخر ذكرت وكالة (رويترز) ان رئيس البرلمان الليبي نوري بوسهمين باعتباره القائد الأعلى للجيش أمر أمس الاثنين بتشكيل قوة عسكرية من تسع مناطق عسكرية لتحرير الموانئ النفطية المقفلة من قبل مجموعات مسلحة خلال أسبوع واحد.
وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان في مؤتمر صحافي ظهر الاثنين أن القرار صدر بالفعل وكلف وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بتشكيل هذه القوة وتوفير كافة الإمكانيات العسكرية لها لمباشرة فك الحصار عن المواني النفطية وإرجاعها لسلطة الدولة.
وأشار حميدان إلى أن القرار الذي تلى في الجلسة التي عقدها البرلمان الاثنين بالعاصمة طرابلس حدد مركز تجمع هذه القوة في مدن سرت والجفرة وأجدابيا.
ووفقا لنص القرار فإن تشكيل هذه القوة سيكون من قوات الجيش والثوار المنضويين تحت الشرعية في تسع مناطق عسكرية إلى جانب وحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية.
وستتولى هذه القوة حسبما جاء في نص القرار حماية وحراسة وتأمين كافة المنشآت النفطية والدفاع عليها.
وجاء القرار على خلفية محاولة مجموعة مسلحة بيع النفط لصالحهم دون الرجوع إلى الجهات المختصة ،حيث رست باخرة تحمل علم كوريا الشمالية منذ يوم الأحد لتحميل 350 ألف برميل غير أن الحكومة والثوار هددوا بإغراق هذه السفينة في حالة عدم امتثالها للأوامر بجرها إلى أحد المواني الخاضعة لسيطرة الدولة.
ويشار إلى أن عددا من المواني النفطية بالمنطقة الشرقية للبلاد أغلقت من قبل مسلحين كانوا ينتمون إلى جهاز حرس المنشآت النفطية منذ أكثر من ستة أشهر مما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة تجاوزت 15 مليار دولار إلى جانب تراجع مبيعات خام النفط من مليون و600 الف برميل يوميا إلى أقل من 250 ألف برميل يوميا.
ومن جانب آخر، قال مسؤول في المعارضة المسلحة في شرق ليبيا إنهم بدأوا تحريك القوات برا وبحرا للتصدي لأي قوات حكومية تحاول مهاجمة مواقعهم أو مهاجمة ناقلة حملت نفطا في الميناء الواقع تحت سيطرتهم.
وأضاف عصام الجهاني عضو القيادة المعارضة لرويترز إنهم أرسلوا قوات برية للدفاع عن برقة في غرب سرت وإن لديهم قوارب تقوم بأعمال الدورية في المياه الإقليمية.
ويريد المعارضون استقلالا إقليميا في شرق البلاد التي كان اسمها تاريخيا برقة.