قرصنة البريد الالكتروني ل 43 مسؤولا حكوميا

الاختراق نفذه قراصنة بهدف "التضامن مع حركة 20 فبراير"

كشف خبير مغربي في نظم المعلومات عن تعرض 43 مسؤولا حكوميا وإداريا لقرصنة عناوينهم الالكترونية من طرف مجموعة افتراضية تطلق على نفسها "أنونيموس". وأوضح مروان حرماش، في مدونته على الانترنت (sniper-endirect.blogspot.com)، أن هاته المجموعة نفذت، نهاية الأسبوع الماضي، عمليات الاختراق ضد مسؤولين تابعين لكل من وزارات الخارجية والتعاون والتعليم والتكوين المهني، بالإضافة الى مديرية التكنولوجيات الحديثة بوزارة الصناعة والتجارة وكذا الخزينة العامة للمملكة.
وقال حرماش، في اتصال مع "أخبار اليوم"، إن "الكارثة هي ان هؤلاء المسؤولين ربما لم يكتشفوا بعد اختراق إيمايلاتهم، وذلك راجع الى غياب مؤسسة وطنية تحمي الفضاء الرقمي المغربي من الاختراق".
وتساءل مروان عن هدف تنفيذ هذه الهجمة، لكنه لم يستبعد ان تكون عملية القرصنة قد جاءت ردا على ما تعرض له شباب 20 فبراير من قمع خلال الأسبوع الماضي، مستدلا على ذلك بكون تونس أيضا تعرضت لنفس الهجمة إبان اندلاع الثورة التونسية.
وحذر الخبير في نظم المعلومات من خطورة ما قد يترتب عن اختراق البيانات الالكترونية لمسؤولين في وزارات مهمة، كوزارة الخارجية مثلا، مشيرا الى إمكانية استغلال المعلومات المقرصنة ضد مصالح الوطن، خاصة وان الجهة المنفذة للهجوم غير معروفة حتى الآن.
وعرض موقع خاص بمجموعة "أنونيموس" لائحة تضم العناوين الالكترونية التي تمت قرصنتها وبجانب كل منها قنها السري، الذي يبدو غير معقد وسهل الاختراق، حيث لا يتجاوز عدد حروفه أو أرقامه 4 في أغلب الحالات.
واعتبر حرما ش أن اعتماد هؤلاء المسؤولين على قنن سرية بسيطة تتكون من تاريخ الازدياد او اسم احد الأبناء "ينم عن جهل واضح بأهمية الحرص على سلامة وحماية البيانات الالكترونية"، مشيرا الى ان القن السري لأي شخص مسؤول يفترض ان يكون معقدا، ويتجاوز 8 أرقام أو حروف حتى تصعب قرصنته.
وليس المغرب وحده المستهدف من قبل هذه المجموعة، التي تتخذ من لوس أنجلس مقرها الرئيسي، حسب موسوعة ويكيبيديا، بل سلكت النهج نفسه ضد 50 مسؤولا حكوميا في البحرين و44 في الأردن و23 في مصر.
وطالب حرماش السلطات المختصة بفتح تحقيق دقيق للكشف عن الجهة التي نفذت الاختراق وعن المعلومات المقرصنة، كما أكد على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية لحماية الفضاء الرقمي المغربي من الاختراق.