وزير الإعلام المغربي: تقرير كي مون أشار إلى مسائل جدية.. وطالب بإحصاء سكان مخيمات تندوف

جبهة البوليساريو تقرر مراجعة علاقتها مع «مينورسو»

قال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، إن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، حول الصحراء، أغضب كثيرا الطرف الآخر، في إشارة إلى جبهة البوليساريو، التي ربما كانت تنتظر ولأسباب يجهلها المغرب أن الأمم المتحدة ستهادنها.
وأضاف الناصري، خلال لقاء صحافي عقده أمس في الرباط، عقب نهاية اجتماع مجلس الحكومة المغربية، أن تقرير الأمين العام أشار إلى أشياء في مستوى الجدية، ومنتهى الدقة والموضوعية، ذلك أنه طالب بإحصاء سكان مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر).
وأضاف الناصري أن هذا المطلب يركز عليه المغرب باستمرار، وأن استمرار المنتظم الدولي في تجاهله، سيكون إهانة أولا لمبدأ حقوق الإنسان، وللجدية التي يجب أن يتعامل معها موضوع احتجاز 10 آلاف من المواطنين في غيبة تامة لأبسط شروط حقوق الإنسان، وبالتالي يعتبر الناصري أن ردود الفعل الصادرة عن جبهة البوليساريو، وعن عدة أوساط جزائرية، بما فيها أوساط إعلامية نافذة، برهان على نجاح الخطة الدبلوماسية الجدية التي يباشرها المغرب وحكومته.
وبخصوص عدم حضور الوفد المغربي اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الساحل والصحراء، الذي عقد أخيرا في الجزائر، قال الناصري إن الدولة المضيفة هي التي لها المفاتيح لفتح الباب أو إغلاقه أمام مشاركة الدول، مشيرا إلى أن الجزائر أغلقت الباب أمام 30 مليونا من المغاربة، وأقامت جدارا يفصل بين الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية. وزاد قائلا إن الجزائر تريد استمرار الخصومة التي خلقتها مع المغرب، في الوقت الذي مد فيه الشعب المغربي والحكومة المغربية أياديهم من أجل طي صفحة الماضي.
إلى ذلك، قررت جبهة البوليساريو مراجعة علاقتها مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) «بعد تراجع هذه الأخيرة عن التزاماتها»، حسبما أعلن أمس وزير خارجية الجبهة، محمد سالم ولد السالك.
وقال ولد السالك في تصريح مكتوب «إن الطرف الصحراوي لم يدخر جهدا لدعم مهمة البعثة الأممية منذ إنشائها سنة 1991 بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، إلا أن البعثة لم تتمكن من تحقيق ذلك الواجب».
ولاحظ ولد السالك أن عضوا دائما في مجلس الأمن يحاول «بكل الوسائل إجهاض مسار تصفية الاستعمار، والدوس على مبادئ القانون الدولي»، وذلك في إشارة إلى فرنسا.
وكانت جبهة البوليساريو تنتظر أن يتضمن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الإشارة إلى تكليف بعثة «مينورسو» بحماية حقوق الإنسان في الصحراء، وهو ما خلا منه التقرير.