أعلن بيان لشركة "سوناطرك"الجزائرية أنه تم امس الإثنين تنصيب نور الدين شرواطي، في منصب الرئيس المدير العام لشركة المحروقات الوطنية "سوناطراك" خلفا لعبد الحفيظ فغولي، الذي كان يتولى رئاسة الشركة بالنيابة منذ شهر يناير الماضي، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية اليوم الثلاثاء. وكان شرواطي قبل تنصيبه في هذا المنصب يتولى منصب رئيس سلطة ضبط المحروقات. وتجدر الإشارة الى ان فغولي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النشاط البعدي لمجمع سوناطراك قد تولي منصب رئاسة مجمع سوناطراك بالنيابة و ذلك عقب وضع المدير العام السابق محمد مزيان تحت الرقابة القضائية في شهر يناير الماضي في إطار تحقيق مرتبط بمنح الصفقات على مستوى هذا المجمع. وقال البيان ان شرواطي يعد من بين الكوادر في الشركة حيث باشر عمله كمهندس متخصص مع تأميم المحروقات في 1971 الى غاية سنة 1980 ليتم بعدها تعيينه مديرا بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيميائية ما بين 1980 و1990 بعدها اختير كمفوض للترقية الصناعية لدى وزارة المناجم والصناعة الجزائرية في 1991. وعين شرواطي رئيسا لديوان وزير الصناعة والمناجم ما بين 1992 و1994، ثم مستشارا للرئيس المدير العام لسوناطراك ما بين 1995 و1996 ،فرئيسا مديرا عاما لفرع شركة سوناطراك (نفطال)، وتقلد بعدها منصب الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم سنة 2000 ،ثم مسيرا لمكتب الدراسات والاستشارات الايطالي "ماريكونسولت"، فمسيرا لشركة أنابيب الغاز المار عبر المتوسط. وكان اخر منصب تقلده هورئيس سلطة ضبط المحروقات. الى ذلك، قررت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية الابقاء على نواب الرئيس بالنيابة في مناصبهم ضمنهم عبدالقادر بن شوية ،ويمينة حمدي. وفي سياق ذلك، تم تعيين سعيداني علاوة بدلا عن أحمد لدعم كنائب رئيس مكلف بالنقل عبر الأنابيب، وسعيد سحنون في نشاط المنبع. يشار الى ان القرارات الجديدة تتخذ على مستوى رئاسة الجمهورية الجزائرية حيث يعين الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ونوابه من قبل الرئيس الجزائري بعد اقتراحات يقدمها وزير الطاقة عادة. يذكر ان المدير العام السابق للشركة الجزائرية للمحروقات ( سوناطراك )،محمد مزيان وضع تحت الرقابة القضائية، وتم تجميد مهامه في 14 يناير الماضي بتهمة التورط في قضايا فساد. ويخضع مزيان برفقة 13 شخصا لتحقيقات قضائية في قضايا فساد بينهم تسعة من كوادر الشركة ومدير عام سابق لبنك القرض الشعبي الجزائري .
