العثماني: الاندماج المغاربي أولوية لامحيد عنها

قال إن أمن المنطقة مهدد بسبب مخاطر التهريب والإرهاب

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني اليوم الخميس في موسكو ان "بعد نظر المغرب ومواقفه الرشيدة ووسطيته مكنته من تعزيز موقعه الاقليمي والدولي وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والتنمية الشاملة".
وأوضح العثماني، في عرض قدمه امام نخبة من السياسيين والاكاديميين الروس ورجال الصحافة وديبلوماسيين بدعوة من مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية )٬ ان الاصلاحات السياسية و المؤسساتية ٬ التي قام بها المغرب في السنين الاخيرة وتوجت باعتماد دستور جديد ٬ مكنت المملكة من" الانخراط بكل ثقة في المسيرة الديموقراطية ومواجهة كل التحديات الجديدة التي برزت في الآونة الأخيرة على الساحتين الدولية والاقليمية"،حسب وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف ان الإصلاحات في المغرب "تمت عبر مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد ٬ مزجت بين ما هو عالمي وكوني وما بين ما هو وطني محلي"، مبرزا ان "دعائم الاصلاح ارتكزت على خصوصيات مؤسساتية وحضارية وقانونية ٬تتمثل في تجدر الأمة المغربية وتمسكها بأصالتها وهويتها الوطنية وعراقة النظام الملكي، حامي الوحدة الوطنية وسيادة المغرب وملهم إستراتيجيات الإصلاح والتنمية وإقرار التعددية السياسية واحترام حرية التعبير والعدالة الاجتماعية".
وبخصوص العلاقات المغربية الروسية المغربية، اكد العثماني ان هذه العلاقات "تميزت على مر العصور والأجيال بطابعها الودي والإحترام المتبادل وروح التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"٬ مشيرا الى ان العلاقات الثنائية شهدت خلال السنين الاخيرة نموا وتطورا ليس فقط في طابعها الودي بل وفي اتجاه الإرتقاء بمستوى التعاون في مجالات مختلفة الى مستويات مهمة من أجل السمو الى شراكة استراتيجية.
وابرز العثماني ان الحوار السياسي بين روسيا والمغرب تعزز على مستويات عديدة تقوم على المنفعة المشتركة ومصالح البلدين ذات التوجه السياسي أو الاقتصادي والثقافي والانساني ٬ أطرها اعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع سنة 2002 ٬واتفاقيات تعاون عديدة تشمل القطاعات التقنية ومجالات الفلاحة والتجارة والصيد البحري والصناعة الغذائية والبحث العلمي واستغلال المناجم.
وفتحت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ٬حسب العثماني ٬ آفاقا واسعة في مجال المبادلات والتعاون٬ وانتقل التعاون الى مستوى ارحب يهم الاستثمارات والسياحة والتكنولوجيات الحديثة والصيد البحري ومشاريع اقتصادية اخرى تنموية هامة، تهم قطاع الطاقة المتجددة و الطاقة الحرارية والسدود.
وبخصوص منطقة المغرب العربي ٬ قال العثماني إن الاندماج المغاربي "يعد أولوية لا محيد عنها ٬ في وقت أصبح أمن المنطقة مهددا بسبب مخاطر الارهاب والتهريب بكل أشكاله ٬الذي ينشط بمنطقة الساحل والصحراء الافريقية الكبرى" ٬ معتبرا ان هذا الاندماج سيمكن من تعزيز وتقوية التعاون في المجال الأمني وكذلك على المستوى الاقتصادي٬ خاصة وأن التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية يعد وسيلة أساسية للرقي بالتنمية الاقليمية ويقدم الحلول لضرورات التنمية التي تعني دول وشعوب المنطقة.
ويرى العثماني ان "مبادئ السياسة الداخلية للمغرب تتوافق مع سياسته الخارجية، التي تتمحور حول المساواة في السيادة بين الدول واحترام سيادتها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واستخدام الوسائل السلمية لحل الخلافات والنزاعات، التي يعتبر إطارها المرجعي التعددية واحترام الشرعية الدولية".