منظمة حقوقية تسجل أن ما بين 12 و20 ألف مهاجر يستقرون في المغرب

سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن ما بين 12 و20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء يستقرون حاليا في المغرب٬ بعضهم منذ شهور والبعض الآخر منذ سنوات٬ وذلك في ظروف سوسيو- اقتصادية تتسم بالفقر والهشاشة٬ مما جعل وضعيتهم قضية ذات أهمية بالغة بالنسبة للحكومة المغربية ومجموع دول الاتحاد الأوروبي.
ودعا تقرير أصدرته المنظمة المذكورة حول "وضعية المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في السجون المغربية"٬ إلى إيلاء أهمية أكبر لخصوصياتهم الثقافية والدينية والإثنية.
وسجل تقرير المنظمة٬ الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط٬ أن هؤلاء المهاجرين يستفيدون من نفس الحقوق المخولة للسجناء المغاربة بمختلف سجون المملكة٬ وإن "كانت هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة اعتبارا لخاصياتها الدينية والإثنية والثقافية"٬ مضيفا أن أغلبية مواطني بلدان إفريقيا جنوب الصحراء نزلاء المؤسسات السجنية المغربية يؤكدون تلقيهم معاملة جيدة من طرف موظفي هذه المؤسسات، وفق وكالة الأنباء المغربية.
واستند التقرير٬ في رصده لواقع المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بالسجون المغربية٬ على معطيات تشير إلى أن المملكة شهدت٬ باعتبارها حلقة وصل أساسية بين القارتين الأوروبية والإفريقية٬ تدفقا غير مسبوق لهؤلاء المهاجرين مع مطلع ثمانينيات القرن الماضي٬ وذلك اعتبارا للعلاقات الجيدة التي ما فتئت تجمع المملكة بعدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأكدت المنظمة٬ بالخصوص٬ على ضرورة تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في المؤسسات السجنية وتوفير المصاحبة القانونية اللازمة من خلال توكيل المحامين والمترجمين المؤهلين٬ مشددة على أهمية دعم القدرات اللغوية للموظفين بالمؤسسات السجنية٬ لاسيما اللغة الإنجليزية٬ وذلك بغية تمكينهم من الفهم الجيد للمهاجرين واستيعاب مشاكلهم.
كما دعا التقرير إلى بلورة برامج تكوين ملائمة تلبي حاجيات السجناء المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء٬ مما يتيح اندماجهم الفعلي٬ مشيرة إلى ضرورة تعزيز الترسانة القانونية التي تنظم إقامة وعبور مواطني إفريقيا جنوب الصحراء من المغرب.
ودعت المنظمة٬ من جهة أخرى٬ إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني من أجل تحسيس المساجين (مغاربة وأجانب) بحقوقهم وواجباتهم بالمؤسسات السجنية على ضوء القانون الوطني والدستور الجديد ومختلف الاتفاقيات الدولية٬ مشيدة بأوجه التقدم التي حققتها الإدارة السجنية في هذا الصدد.
وحسب التقرير٬ فإنه نتيجة للمراقبة المشددة التي أصبحت تفرضها السلطات الأمنية المغربية على المعابر الحدودية٬ أضحى جزء كبير من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يتخذون المغرب كبلد استقرار نتيجة لإخفاقهم في العبور إلى أوروبا٬ مشيرا٬ من جهة أخرى٬ إلى أن مراقبة هذه التدفقات مكنت السلطات الأمنية من تفكيك عدد من المنظمات الإجرامية وشبكات التهريب التي تضم مهاجرين من جنوب الصحراء.
وأشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان٬ التي اعتمدت في إعدادها للتقرير على زيارة 6 سجون بمختلف مناطق المملكة٬ إلى أن المغرب أضحى يتوفر منذ سنة 2003 على ترسانة من القوانين التي تضبط ولوج الأجانب وإقامتهم على أراضيه٬ كما عمل على تكثيف التعاون مع الجارة إسبانيا٬ وذلك من خلال مراقبة مشتركة للحدود الساحلية وتبادل مكثف للمعلومات بهذا الخصوص.
ولاحظ التقرير أن "الوضعية الهشة"٬ التي غالبا ما يعيشها مهاجرو إفريقيا جنوب الصحراء ببلد الاستقبال٬ "تجعلهم يقعون في براثن الانحراف والممارسات غير المشروعة"٬ وذلك سعيا إلى التوفر على الوسائل التي تمكنهم من بلوغ حلمهم المتمثل في العبور إلى الضفة الأخرى.
وسجل التقرير الظروف الجيدة التي استجوب فيها أعضاء مجموعة البحث هؤلاء السجناء والتي مكنت من الوقوف على مختلف تطلعاتهم وحاجياتهم الأساسية٬ وذلك بفضل الظروف الجيدة والتسهيلات التي وفرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج٬ مشيرا إلى أن عدد المستجوبين بلغ 84 رجلا و6 نساء.
وحسب التقرير فإن المهاجرين المستجوبين ينحدرون٬ على الخصوص٬ من بلدان نيجيريا وغينيا كوناكري وليبيريا٬ وذلك بالنظر إلى أعمال العنف والوضعية الأمنية السيئة التي تسود هذه البلدان٬ موضحا أن متوسط سن المهاجرين الذين يتواجدون بمختلف المؤسسات السجنية المغربية يناهز 32 سنة ويتوفر أغلبهم على مستوى تعليمي إعدادي أو ثانوي.
وتوقف التقرير عند التغذية الجيدة الممنوحة لهؤلاء السجناء٬ ولاحظ أن "الكثير منهم يطالب بنظام غذائي يأخذ بعين الاعتبار خاصيات المطبخ الإفريقي"٬ مشيرا إلى الولوج المنصف للخدمات الطبية والحق في عيادة الطبيب والحصول على الأدوية٬ كما هو الشأن بالنسبة لباقي السجناء٬ إلى جانب الاستفادة من التكوين والحق في ممارسة شتى أنواع الرياضات.