برلمانيون مغاربة يطالبون ب4500 درهم إضافية كشرط لحضور الجلسات

يشرع مجلس النواب، ابتداء من غد الاثنين، في تطبيق تشديد الإجراءات الواردة في النظام الداخلي، المتعلقة بغياب البرلمانيين.
وأوردت يومية "أخبار اليوم" في عدها الصادر نهار الغد، أن المذكرة جاءت عقب نقاش حاد داخل مكتب مجلس النواب الأسبوع الماضي، بشأن تطبيق هذه التدابير، وخاصة منها إعلان أسماء المتغيبين في الجلسات العمومية، والاقتطاع من أجورهم.
وذكرت "أخبار اليوم"، أنها علمت من بعض المصادر أن جميع أعضاء المكتب وافقوا على تفعيل هذه الإجراءات، لكن بعضهم طالب بتهييء الظروف الملائمة للبرلماني ل"تحفيزه" على الحضور.
وفي هذا السياق، اقترح بعض النواب أن يبادر المجلس إلى بذل جهد لمساعدة النواب الذين يأتون من مدن بعيدة، مثل وجدة والصحراء، في مجال النقل والإقامة في الرباط، وهناك من اقترح منح تعويض لهؤلاء بقيمة 4500 درهم، يضاف إلى أجرتهم التي تبلغ قيمتها حوالي 35 ألف درهم، لكن أعضاء آخرين في المكتب عارضوا هذا التعويض، معتبرين أنه سيكون بمثابة احتيال، لأن البرلمانيين الذي يتغيبون سيستغلون ذلك التعويض لتغطية الاقتطاعات.
*تعليق الصورة: مجلس النواب.أرشيف