منظمة العفو الدولية تنتقد اوضاع حقوق الانسان وتلكؤ ليبيا في الإصلاح

قالت منظمة العفو الدولية ان ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء، وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.
وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشان حقوق الانسان، قالت العفو الدولية: ان المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية مما وصفته المنظمة "الاستغلال والانتهاكات" وان الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون الي دولهم دون النظر في طلباتهم للجؤ.
ويقول التقرير إن السلطات الليبية ترفض الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين قائلة ان اوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الى الاتحاد الاوروبي.
واضاف تقرير العفو الدولية الذي نشر اليوم الاربعاء، السلطات أخفقت في التقيد بالتزاماتها الدولية.
ويعيش اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون -وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- في خوف دائم، من القبض عليهم وحبسهم لاجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوفا من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات.. ومن إعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب.
وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، بالانابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.
وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل ايضا ما أسماه انتهاكات اخرى لحقوق الانسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية الي أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح المغرب.
وسجلت العفو الدولية ان النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وان السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وان عقوبة الاعدام تستخدم على نطاق واسع.
لكن التقرير أقر بحدوث بعض التحسينات. وقال "مناخ الخوف الذي ساد في ليبيا لاكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيا".
وفي شهر مارس أطلقت ليبيا سراح مئات من المتشددين الاسلاميين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الاسبوع الماضي، السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة الي بلدهم.