مسؤول ليبي: طرابلس لم تتفاوض مع BP حول النفط لإطلاق المقرحي

نفى شكري غانم، مدير مؤسسة النفط الوطنية الليبية، وجود صفقة خلف قضية إطلاق السجين الليبي السابق، عبدالباسط المقرحي، المتهم بتفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلدنية، رافضاً ما أشيع عن وجود اتفاق للإفراج عنه مقابل منح عقود نفطية لشركة BP.
وجاءت مواقف غانم، التي أدلى بها في حديث لCNN، على خلفية إقرار شركة النفط العملاقة بممارسة ضغوط على لندن لدفعها إلى السير بالصفقة، وبالتزامن مع إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، ونظيرها البريطاني، وليام هيغ، أن قرار إطلاق سراح المقرحي للاعتقاد بأنه في مرحلة متقدمة من سرطان البروستات كان "خاطئاً."
وقال غانم: "لقد قدت شخصياً المفاوضات مع BP والتي اقتصرت على الجانب التقني للسماح للشركة بالتنقيب عن النفط قبالة السواحل، ولم يكن هناك أي نقاش سياسي كما لم أتقبل أي تدخلات من السياسيين بالقضية.
وشدد غانم على أن الاتفاق مع BP كان عام 2007، أي قبل الإفراج عن المقرحي بعامين، وأعرب عن استغرابه لقرار الكونغرس الأمريكي عقد جلسة استماع حول القضية قائلاً: "للأمريكيين أن يقوموا بما يردون، فهذا شأنهم، ولكننا دولة ذات سيادة."
وكانت قضية المقرحي قد شهدت تطورات مثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اعتبرت الحكومة البريطانية الإفراج عنه بأنه "خطأ"، وحمَّلت السلطات الاسكتلندية مسؤوليته، فيما نفت ليبيا وجود صفقة مع شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية، لإطلاق سراحه.
ووصفت الحكومة البريطانية، على لسان سفيرها لدى الولايات المتحدة الأمريكية، نايجل شينولد، الإفراج عن المقرحي، بأنه "كان خطأ"، وقال إن قرار إطلاق سراحه وإعادته إلى ليبيا في أغسطس/ آب من العام الماضي، يعود إلى الحكومة الاسكتلندية، ولم يكن باستطاعة الحكومة البريطانية التدخل لمنع صدور هذا القرار.
كما أشار شينولد، في بيان صدر عن سفارة بلاده في واشنطن الجمعة، إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد عبرت، وقت صدور القرار، عن شعورها بالأسف لإطلاق سراح المقرحي، لما يسببه لعائلات الضحايا، سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة.
جاء البيان بعد يوم على إعلان لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عقد جلسة استماع في 29 يوليو/ تموز الجاري، بشأن تقارير أفادت بأن شركة "بريتش بتروليوم" BP البريطانية، مارست ضغوط من أجل الإفراج عن المقرحي.
إلا أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، شكري غانم، نفى في مقابلة مع CNN الجمعة، وجود صفقة مع الشركة البريطانية لإطلاق سراح المقرحي، مقابل الحصول على عقود نفطية، كما نفت الحكومة الاسكتلندية وجود أي دور لشركة BP في قرار الإفراج عن السجين الليبي.
وكانت الحكومة الاسكتلندية قد قررت إطلاق سراح المقرحي وسمحت بإعادته إلى ليبيا، بعد أنباء أفادت بأنه يحتضر في السجن، وذكرت التقارير، آنذاك، أنه لن يمكنه العيش أكثر من ثلاثة شهور، وجاء قرار الإفراج عنه "لأسباب إنسانية"، ليمضي الأيام المتبقية من حياته مع أسرته.
ولكن بعد مرور نحو عام على عودته إلى بلاده، ما زال المقرحي ينعم بالحياة، مما أثار العديد من التساؤلات حول صحة التقارير التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية، وعما إذا كانت هناك صفقة لإطلاق سراحه مقابل ضمان مصالح بريطانية في ليبيا.
وقال شينولد في بيانه: "التقارير الإعلامية التي زعمت أن إطلاق سراح المقرحي جاء بسبب صفقة نفطية لشركة BP، وكذلك الأنباء التي ذكرت أن التقارير الصحية التي استندت إليها الحكومة الاسكتلندية لإطلاق سراحه، تمت مقابل مبالغ مالية من ليبيا، غير صحيحة."
وكان المقرحي قد أُدين في تفجير طائرة الرحلة 103 لشركة "بان أمريكان" الأمريكية، فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية، في 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً، بينهم 11 شخصاً كانوا على الأرض.
والأسبوع الماضي، طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين إجراء تحقيق بشأن تورط شركة BP في إطلاق سراح المقرحي، خاصة أن الشركة البريطانية كانت قد أبلغت الحكومة البريطانية أواخر عام 2007، بقلقها إزاء بطء إجراءات صفقة لنقل السجين، والتي كانت لندن وطرابلس يتفاوضان بشأنها.