تونس الأولى عربيا في تمكين المرأة من فرص المشاركة الاقتصادية

احتلت تونس المرتبة 44 من مجموع 113 بلدا من حيث تمكين المرأة من فرص المشاركة الاقتصادية، وفقا لتقرير صادر في جويلية 2010 عن "ذي ايكونوميست انتليجنس يونت" (وحدة المعلومات الاقتصادية) التابعة لمجلة "ذي ايكونوميست" البريطانية، حسب ما ذكره موقع "تونس 24".
ووفقا لهذا التقرير فإن مؤشر تمكين المرأة في تونس من فرص المشاركة في الحياة الاقتصادية بلغ 59 فاصل 7 من مجموع 100 نقطة، وهو مستوى مرموق يصنف تونس الأولى مغاربيا وعربيا.
ويهدف هذا التصنيف إلى وضع مقاييس لخصوصيات محيط الأعمال بالنسبة إلى النساء المشتغلات وصاحبات المؤسسات من خلال اعتماد 26 مؤشرا مجمعة في خمسة أصناف لتقييم سياسات العمل ومجالات تطبيقاتها وفرص الحصول على تمويلات إلى جانب مستويات التعليم والتكوين والوضع التشريعي والاجتماعي للمرأة ومحيط الأعمال بصفة عامة.
ويعكس هذا الترتيب المشرف الذي أحرزته تونس حصيلة المكاسب الهامة المحققة على امتداد العشريتين الأخيرتين في مجال فتح الآفاق أمام المرأة لتمكينها من ممارسة حقوقها الاقتصادية كاملة بفضل الإصلاحات العديدة والخيارات السياسية المجسمة لهذا التوجه الاستراتيجي.
وأبرز التقرير تنوع الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة في تونس وريادتها في هذا المجال مقارنة بعديد الدول من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وهو ما يتجلى بكل وضوح من خلال المؤشرات المتصلة بوضع المرأة التشريعي والاجتماعي الذي مكن تونس من الحصول على 89 فاصل 6 من مجموع 100 نقطة، وتصنيفها في المرتبة 34 عالميا في هذا المجال، إلى جانب سياسات وتطبيقات التشغيل التي احتلت بها تونس المرتبة 26 عالميا، فضلا عن التصنيف المتصل بالدخل الفردي للمرأة الذي بوأ المرأة التونسية صدارة الترتيب على صعيد القارة الإفريقية.
كما تعمق تقرير "ذي ايكونوميست انتليجنس يونت" فى تحليل أبعاد معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة وتأمين حقها فى حرية التنقل والملكية، وهي مجالات تحصلت فيها تونس على المرتبة الأولى عالميا بمجموع 100 نقطة.
يذكر أن السويد تأتي فى صدارة البلدان التي شملها هذا التقرير بمجموع 88 فاصل 2 نقطة، تليها بلجيكا والنرويج وفنلندا وألمانيا.