أموال مزورة بالبنك الوطني الجزائري

بعد أقل من أسبوع من حجز 10 ملايين ببنك باريبا الفرنسي بعنابة

عثرت مصالح البنك الوطني الجزائري بعنابة، عشية أمس، على مبلغ 10 ملايين سنتيم مزورة من فئة 1000 دينار جزائري، كان أحد زبائن البنك قد قام بإيداعها مع مبلغ معتبر من الأموال على مستوى أحد شبابيك بنك الوكالة 811 ببلدية عنابة.
سارعت مصالح البنك، حسب المصادر التي أوردت الخبر، إلى حجز الأموال المزورة وإخطار مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، التي سارعت إلى إيفاد محققين من الفرقة الاقتصادية، الذين قاموا بدورهم بفتح تحقيق والشروع في الاستماع إلى الزبون صاحب العملة المحلية المزورة من فئة 1000 دينار، مع استجواب بعض إطارات وأعوان الوكالة رقم 811 بالبنك الوطني الجزائري الذين حضروا جميع مراحل حجز الأموال المزورة، التي تم ضبطها إثر عملية تمريرها على الجهاز الإلكتروني لحساب العملة والمزود بنظام الفحص عن طريق الأشعة فوق البنفسجية.
وأضافت المصادر ذاتها، بأنه فور إخطار نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، قام عناصر مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني بإحالة الزبون المشتبه في تمريره للعملة المزورة من فئة 1000 دينار، على مكتب التحقيقات الاقتصادية بمديرية الأمن الولائي من أجل تحرير محضر سماع رسمي للزبون المشتبه فيه واستجوابه حول مصدر هذه الأموال التي قام بإيداعها على مستوى البنك، ومكنت أعوان الشبابيك من العثور أثناء فحصها الإلكتروني على مبلغ 10 ملايين من العملة المزورة. ويحدث هذا في الوقت الذي باشرت فيه مصالح الفرقة الاقتصادية للشرطة، منذ أقل من أسبوع، تحقيقات مع إطارات وأعوان يعملون على مستوى بنك الجزائر وبنك بي. أن. بي باريبا الفرنسي، على خلفية عثور أعوان بنك الجزائر، على مبلغ 10 ملايين سنتيم من الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دينار، كان أعوان الشركة الفرنسية بي أن بي باريبا قد سلموه إلى خزينة بنك الجزائر. وقد شرعت مصالح الأمن في استجواب إطارات وأعوان البنك بهدف تحديد مصدر هذه الأوراق النقدية المزورة التي تحوم شكوك حول هوية الأشخاص الذين قاموا بإيداع وتمرير هذا المبلغ على مستوى بنك بي أن بي باريبا بحي لاكولون ببلدية عنابة، خاصة وأن عملية المراقبة الإلكترونية للمبلغ المسلم من طرف البنك الفرنسي عند نهاية الدوام، كشفت عن وجود مبلغ 10 ملايين سنتيم من الأوراق النقدية المزورة، ما تطلب من مسؤولي بنك الجزائر سحب هذه الأموال المشتبه فيها، وإخطار مصالح الأمن. وقد طرح تكرار عمليات الحجز الدوري للأوراق النقدية المزورة على مستوى بنوك ولاية عنابة تساؤلات حول نجاعة التجهيزات المستعملة على مستوى البنوك، ما يتطلب تدخلا فوريا للوزارة الوصية ومحافظ بنك الجزائر من أجل فتح تحقيق عاجل وإعادة إخضاع جميع التجهيزات الإلكترونية إلى عملية تفتيش شاملة، مع سحب فوري للتجهيزات غير القادرة على كشف الأوراق النقدية المزورة.