ارتفاع رقم معاملات مجموعة "اتصالات المغرب" ب 3ر4 في المائة ليبلغ 44ر7 ملايير درهم متم مارس الماضي

حققت مجموعة "اتصالات المغرب"، متم شهر مارس الماضي، رقم معاملات (يشمل كافة أنشطتها بالمركز والفروع) بلغ حوالي 44ر7 ملايير درهم، بارتفاع قدره 3ر4 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في الفترة نفسها من سنة 2009.
وسجلت مجموعة "اتصالات المغرب"، التي نشرت مؤخرا نتائج أنشطتها على مستويي المركز وكافة فروعها برسم الربع الأول من سنة 2010، أن عدد زبنائها ارتفع بنسبة 14 في المائة ليصل إلى ما يقرب 4ر22 مليون، وذلك بفضل "استمرار توسع انتشار خدمات الهاتف المحمول بالمغرب وبجميع فروعها بإفريقيا".
ويبدو من هذه النتائج أن مجموعة "اتصالات المغرب" حققت، متم مارس 2010، ناتج استغلال قدره 2ر3 ملايير درهم، بارتفاع 5ر0 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009.
وبلغ ناتج الاستغلال قبل التصفية حوالي 28ر4 ملايير درهم، بمعدل ارتفاع قدره 5ر1 في المائة، وتعزي "اتصالات المغرب" ذلك إلى "التأثير الناجم عن ارتفاع رقم المعاملات والتحسن الملموس للهامش الإجمالي للفروع".
ونتيجة لهذا التطور، بلغ هامش الاستغلال للمجموعة 1ر43 في المائة في الربع الأول من سنة 2010، بزيادة قدرها 3ر2 نقطة.
وفي المغرب حققت مجموعة "اتصالات المغرب"، متم مارس الماضي، رقم معاملات صاف يقدر ب1ر6 ملايير درهم (بناقص 7ر0 في المائة) وناتج استغلال بنحو 9ر2 مليار درهم (بناقص 1ر3 في المائة).
وقد حققت أنشطة الهاتف المحمول بالمغرب أحسن أداء خلال الربع الأول من 2010، خصوصا من خلال ارتفاع رقم المعاملات الخام بنسبة 6ر3 في المائة ليصل إلى 45ر4 ملايير درهم وحظيرة في أوج نموها بمعدل 5ر6 في المائة بحوالي 58ر15 مليون زبون.
ومن جهتها حققت أنشطة الهاتف الثابت والأنترنت رقم معاملات خام يقدر ب2ر2 مليار درهم بانخفاض نسبته 7ر7 في المائة. وأرجعت شركة "اتصالات المغرب" هذا التراجع إلى "منافسة الهاتف المحمول".
وقد استقرت حظيرة الهاتف الثابت للمجموعة بالمغرب، متم مارس الماضي، عند حوالي 23ر1 مليون خط، في وقت تراجعت فيه حظيرة الاشتراك بالأنترنت (أ دي سي إل) بنسبة إثنين في المائة ليبلغ 474 ألف خط، تنضاف إليها 265 ألف زبون في الأنترنت المتنقل من الجيل الثالث (3 جي).
يذكر أن الفاعل التاريخي للاتصالات في المملكة "اتصالات المغرب" أدرج على التوالي ببورصة الدار البيضاء وبورصة باريس منذ دجنبر 2004. وتعد فيفاندي (ب53 في المائة) والدولة المغربية (ب30 في المائة) من أهم المساهمين في هذا الفاعل.