لا ينبغي إغفال تميز التجربة المغربية في العدالة الانتقالية التي أفضت إلى طي صفحة

قال السيد المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إنه "لا ينبغي إغفال تميز التجربة المغربية في العدالة الانتقالية، التي أفضت إلى طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأوضح السيد الهيبة في حديث نشرته صحيفة (المساء) اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى ال20 لإحداث المجلس، أنه "لا ينبغي إغفال تميز التجربة المغربية في العدالة الانتقالية التي أفضت إلى طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي لعب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دورا حاسما في مقاربتها وتسوية كثير من ملفاتها".
وأضاف أن المجلس حقق العديد من الإنجازات، يمكن أن تتلخص في "الدور الذي لعبه في مسيرة إصلاح منظومة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة ما تعلق منها بمنظومة القوانين الجنائية وبالاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية والقانون المنظم للمؤسسات السجنية".
كما أشار إلى أن هناك مجهودات أخرى بذلت في ما يخص الاحتجاجات التي كانت موضوع دراسات أنجزها المجلس، ودور المجتمع المدني في توسيع دائرة الحريات، مبرزا أن "المجلس يلعب دورا كبيرا في مواكبة المسار الشاسع للإصلاحات التشريعية في مجال حقوق الإنسان".
وشدد السيد الهيبة، من جهة أخرى، على أنه "لا يمكن مقارنة حالات الاختطاف حاليا بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مهما كان حجم أخبار الاختطافات التي تنشر في الصحف أو تعلن عنها الجمعيات الحقوقية".
وأوضح في السياق ذاته، أن المجلس يتوصل بشكايات بهذا الخصوص "تدرس في شعبة خاصة، ونقوم بالتدخلات اللازمة إذا كانت تلك الشكايات تدرج ضمن اختصاصات المجلس، وذلك بعد البحث والتقصي حول مضامين الشكايات التي ترد على المجلس ومتابعة ما تنشره الصحف في هذا الإطار"، مؤكدا أن "كل الشكايات التي ترفع إلى المجلس أو القضايا التي تنشر في الصحف تدرس بعناية وتعد ملفات مفصلة عنها".
وبخصوص تنفيذ توصية جبر الضرر الجماعي، قال إن هذا البرنامج، الذي يهم مناطق كان لها إحساس بأنها تعرضت لعقاب جماعي، "لا يروم إلى الحلول مكان الفاعلين في التنمية البشرية أو إنجاز مشاريع كبرى في هذا الإطار، وإنما تقوم فلسفته على إحياء الثقة بين الساكنة المحلية والدولة، ممثلة في السلطات المحلية، وذلك عبر المجتمع المدني المحلي لجعله يلعب دورا أساسيا في حماية حقوق الإنسان".
وذكر بأنه "تم الشروع منذ السنة الماضية في إنجاز تقييم أولي للمجهودات المبذولة في هذا الإطار، والتي لا يمكن أن تظهر نتائجها قبل خمس أو ست سنوات".
وأشار السيد الهيبة إلى أن التركيز في الوقت الراهن منصب على "توسيع اختصاصات المجلس انطلاقا من تصور قائم على تأطير استراتيجي في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المجلس على مستوى الدفاع عن حقوق الإنسان، من حيث تقصي الحقائق والرصد ودعم المجلس بالموارد البشرية المهنية الضرورية لتمكين المؤسسة من الاضطلاع بمهامها".