التأكيد على أهمية دور الأنظمة الداخلية للبرلمانات في دعم العمل التشريعي وتقدم المسارالديمقراطي (لقاء دراسي)

أكد المشاركون في لقاء دراسي، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية دور الأنظمة الداخلية للبرلمانات في دعم العمل البرلماني وتقدم المسار الديمقراطي، باعتبارها نموذجا للتشريع الذاتي الذي تختص به المؤسسة التشريعية.
وأبرز المشاركون، في هذا اللقاء الذي نظمته رابطة أطر البرلمان بشراكة مع "ماستر صياغة النصوص القانونية والعمل البرلماني" التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، في هذا السياق، أهمية الملاءمة بين النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، باعتبارهما غرفتين داخل برلمان واحد، لا برلمانين منفصلين.
وأشاروا، خلال اللقاء المنظم حول "التشريعات الذاتية: الأنظمة الداخلية للبرلمانات نموذجا"، إلى أن تحقيق هذه الملاءمة من شأنه تحسين أداء الغرفتين وترشيد وعقلنة عملهما، لأن النظام الداخلي يعد دعامة أساسية لتطور عمل البرلمان على مستوى التشريع والمراقبة.
كما اعتبروا أن البرلمان المغربي شهد تطورا على مستوى الممارسات، سواء تعلق الأمر بالأسئلة البرلمانية أوبعمل اللجن، مستعرضين بعض الإشكاليات التي طرحها القانون الداخلي للبرلمان، كمسألة النواب الرحل مؤخرا.
من جهة أخرى، أبرز المشاركون أن التشريع الذاتي الذي يتميز به البرلمان يبرز قوته المؤسساتية في مجال التشريع باعتباره يشرع للمجتمع ولذاته، مشيرين إلى تجربة برلمانات عدد من البلدان في هذا الإطار، المتمثلة في إصدار ميثاق أخلاقي يكمل القانون الداخلي ويحدد التزامات البرلماني تجاه المؤسسة وزملائه والموظفين والناخبين.
وتم خلال هذا اللقاء الدراسي إلقاء عروض حول "دور التشريعات الذاتية في تحسين الترسانة القانونية" و"تقييم وملاءمة النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين"، و"النظامين الداخليين للكرطيس العام الإسباني" و" النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان الفرنسي".
ويندرج هذا اللقاء العلمي، حسب المنظمين، في إطار انفتاح البرلمان على محيطه، خاصة الوسط الجامعي، كما يعتبر مناسبة لفتح نقاش عميق وحوار مثمر حول نماذج الأنظمة الداخلية لبعض البرلمانات في العالم ومقارنتها بالتجربة البرلمانية المغربية.
وشارك في هذا اللقاء الدراسي عدد من الأطر البرلمانية والأساتذة والباحثين المختصين، فضلا عن طلبة ماستر "صياغة النصوص القانونية والعمل البرلماني"، الذي انطلق سنة 2009 ويتوخى تكوين مهنيين محترفين في العمل التشريعي.