صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية برسم سنوات 2010-2013، والتي تم توقيعها خلال الزيارة التي قام بها وزير الثقافة للصين، في إطار تظاهرات المعرض الدولي لشنغاي (23-26 يونيو الماضي). وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا الاتفاق، الذي قدمه وزير الثقافة السيد بنسالم حميش، يتضمن 52 مادة تتناول صيغ تبادل الخبرات والمهارات والتكوين والتعامل المشترك. وأضاف أن هذا البرنامج التنفيذي يتضمن بنودا تحدد مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وشروطه في قطاعات مختلفة. ويتضمن الاتفاق ترتيبات تهم التعاون في تدبير وصيانة التراث المادي واللامادي، والتعاون في ميدان الكتاب والنشر والفنون والمسرح والتنشيط الثقافي في البلدين، وذلك عبر حماية الحقوق والتراث من النهب والسرقة، وكذلك من خلال تنظيم الزيارات واللقاءات والمنتديات والأيام الثقافية في إطار الإشعاع والتعريف المتبادل. وفي مجال التربية والتكوين تعهد الطرفان بالعمل، بشكل ثلاثي، تجاه البلدان الإفريقية، من أجل تطوير التعاون، وتبادل الزيارات الأكاديمية والطلبة، عبر منح دراسية سنوية لفائدة هؤلاء على مستوى الدراسات العليا. كما يتضمن الاتفاق صيغ التبادل في قطاع الإذاعة والتلفزة ووكالات الأنباء والسينما والتكوين الإعلامي والإشهار. ومن بين بنود الاتفاق، في ميدان الأوقاف والشؤون الإسلامية، التعاون في تكوين القيمين الدينيين والأئمة والخطباء، وتعلم اللغة العربية من طرف طلبة صينيين في المدارس العتيقة المغربية، وطباعة الكتب الدينية، وتبادل الخبرات في مجال الدراسات الإسلامية. وتحدد الاتفاقية توزيع الالتزامات في جانب التعهد المالي بين الطرفين، حسب نوعية العمليات والمساطر التي تنظم العمليات المختلفة للتعاون بين البلدين.