السلطات السينغالية تطلق حملة لمكافحة ظاهرة التسول على الطريق العمومي

(بقلم.. إدريس حيداس) شرعت السلطات السينغالية ابتداء من أمس الخميس في تطبيق قانون صارم يقضي بمكافحة ظاهرة التسول بالطريق العمومي، وهي عملية شاقة بالنظر إلى مدى استفحال وتجذر هذه الظاهرة في مجتمع تقليدي ،حيث تتنوع أوجه التسول بشكل ممنهج ومنظم.
وقد أقدمت السلطات السينغالية على هذه الخطوة ، بغية إخلاء طرقات العاصمة دكار من آلاف المتسولين، الذين يلجون الشوارع الكبرى التي تصل إلى غاية حي الإدارة والأعمال .
كما يتعلق الأمر أيضا، بالاستجابة إلى النداءات الملحة ، لبعض المنظمات غير الحكومية والشركاء ،الداعية إلى مكافحة " الاتجار بالبشر" ، ولا سيما حينما يتعلق الأمر باستغلال آلاف الأطفال من المدارس القرآنية ، الذين يدفعهم معلموهم قسرا إلى استجداء الصدقة في فترة من اليوم .
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية السينغالية، فإن" الحكومة ستتصدى بكل صرامة إلى التسول المحضور" الذي يتعاطاه آلاف الأطفال .
كما أشار البلاغ إلى أن الحكومة السينغالية ،" أمرت السلطات الأمنية (الشرطة والجمارك) بالسهر على رعاية احترام القانون بكل صرامة ابتداء من يوم الخميس" .
وفي هذا الصدد، أكد بلاغ آخر للوزارة أن " قوات الأمن ستعمد ابتداء من اليوم الخميس إلى اعتقال كل شخص يتعاطى التسول على الطريق العمومي".
وتفيد بعض تقارير الجمعيات المحلية والمنظمات غير الحكومية، التي تولي اهتماما للظاهرة، أنه يوجد ما لا يقل عن 50 ألف متسول من ضمن 12 مليون نسمة ، وأن ظاهرة التسول متجلية بكثرة وبشكل لافت في العاصمة دكار.
كما أشار آخر تقرير لليونسيف إلى أن عدد الأطفال المتسولين في ارتفاع مستمر، إذ يقدر عددهم، في دكار، بأكثر من 8 آلاف طفل تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و 16 عاما ، وهم ينحدرون من أسر فقيرة وغالبيتهم طلاب في المدارس القرآنية.
ويفرض المعلمون بهذه المدارس على الطلاب الذهاب في اثر الصدقات بين طرقات العاصمة السينغالية، ليجودا عليهم بقليل مما جمعته أكففهم المتسولة ، وحتى يساهموا بدورهم في تكاليف الدراسة .
وكانت أشرطة للفيديو ،عرضت صورا لبعض طلاب هذه المدارس، وهم يتعرضون لأبشع تنكيل من قبل معلميهم وأثارت جدلا كبيرا في شبكات الانترنيت ، قد خلفت سخط واستياء العديد من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، التي تعنى بحماية حقوق الأطفال .
وأفاد بلاغ لوزارة الاتصال السينغالية ،نشر أمس الخميس ، إلى أنه من بين الدواعي التي جعلت الحكومة تمنع التسول، العمل "وفق الميثاق الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي صادقت عليه السينغال " ،وحماية حقوق الأطفال الذين يتوجب، أن تكون مقاعدهم في المدرسة وليس في الطرقات ، فضلا عن إخلاء الأرصفة العمومية من آلاف المتسولين الذين يعرقلون حركة السير".
وأكد البلاغ "أن التدابير الزجرية تمنع التسول على الطريق العمومي باستثناء ما يلازم أماكن العبادة" ، مضيفا أن تواجد المتسولين مقبول فقط أمام المساجد والكنائس. ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى غيراسي كافة فعاليات المجتمع المدني ومختلف المتدخلين في المجال الاجتماعي إلى دعم حملة مكافحة ضد التسول.
وقال في تصريح للصحافة إن "دولة السينغال تراهن على حس المسؤولية والتشبث بقيم تضامن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشركاء في التنمية والمرشدين الدينيين المسلمين والمسيحيين، وأصحاب الرأي ، قصد مواكبة هذه الدينامية لوضع حد لهذه الممارسات".
+ رفض المتسولين +
وفسحت الصحف السينغالية، التي تناولت هذا الموضوع في صفحاتها الأولى، المجال للمتسولين لإبداء آرائهم بخصوص قرار الحكومة.
وحسب جريدة "والفجر"، فإن قرار الحكومة القاضي ب"محاربة التسول لم يرق للمتسولين، الذي يعتزمون تأسيس جمعية للتصدي لهذا القرار الذي يعتبرونه عشوائيا وغير منصف".
وهناك متسولون آخرون يلقون باللائمة على "المتسولين المزيفين القادرين على العمل، والذين يتطفلون على المهنة"، وذلك حسب جريدة "لوكوتيديان" التي التقت بزوجين معاقين يعتاشان على الصدقة بأحد أكبر شوارع دكار منذ سنين.
ويطالب هؤلاء بإعادة الأمور إلى نصابها ومباشرة حملة تستهدف "المتسولين المزيفين" بدل "حرمان الفقراء من العاجزين، الذين لا يتوفرون على موارد، من مصدر عيشهم الوحيد".
أما آخرون فيرفضون تماما هذه الحملة ويطالبون بحقوقهم في حرية اللجوء إلى"سخاء إخوانهم".
وحسب العديد من وسائل الإعلام السينغالية، فقد تجمع عدد من المتسولين وسط مدينة دكار من أجل الحث على "البقاء في الشارع مهما يحدث".
ونقلت إذاعة خاصة عن أحد المتسولين قوله "لن أنسحب من هنا حتى وإن قتلوني" فيما ردد آخر "ليسجنونا جميعا. في سنة 2005، تم إبعادنا من طرف الشرطة إلى سيبكوتان ( على بعد 30 كيلومترا من دكار)، ولكننا عدنا، وهذه المرة أيضا سنعود.لا يمكننا العيش دون تسول".
ومن جانبها، دخلت الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية على الخط فدعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير للمواكبة في إطار هذه الحملة وذلك بهدف إيجاد حلول مستدامة.
وهكذا، دعا حزب التجمع الديمقراطي السينغالي (من الأغلبية الحكومية) الحكومة إلى منح إعانات ل"المدارس القرآنية الجديرة بالاستفادة منها بالفعل" قصد مواكبة إجراء منع التسول في الأماكن العمومية بشكل فعال.
أما جمعية "امبراطورية الأطفال"، التي تنشط في مجال مساعدة الأطفال في وضعية صعبة، فأعربت عن تأييدها لهذا المشروع الحكومي شريطة القيام بإجراءات ملموسة لإعادة تأهيل الأشخاص المنتشلين من عالم التسول.
وحسب مديرة الجمعية أنتا مبو، فإنه يتعين على الحكومة أن تمد مراكز إعادة التأهيل بالوسائل اللازمة التي من شأنها التكفل بالأشخاص المحتاجين بشكل صحيح، وتكوينهم لمزاولة بعض المهن أو مساعدتهم على الاستفادة من أنشطة مدرة للدخل.
وقد حظي القرار السينغالي بمنع التسول باهتمام خاص من لدن الصحافة بغرب إفريقيا التي تعاني بلدانها من الظاهرة ذاتها التي تضر بصورة المراكز الحضرية الكبرى.
ومن شأن نجاح السينغال في هذا المجال، إذا تحقق، أن يجعل من تجربة هذا البلد نموذجا يحتذى به في المنطقة.