حقوق الإنسان أساسية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية (المفوضة السامية لحقوق الإنسان)

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أمس الاثنين بنيويورك، أنه بالإمكان إحراز تقدم سريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية وذلك بدمج حقوق الإنسان في الإلتزامات ذات الصلة.
وقالت بيلاي، بمناسبة انعقاد قمة أهداف الألفية للتنمية بنيويورك، "إن مهمتنا هي تشكيل دائرة عالمية لحقوق الإنسان لضمان عدم ضياع هذه الفرصة وأن تتم متابعة الأهداف الإنمائية مع حقوق الإنسان لضمان الحصول على نتائج إنمائية متساوية ومستدامة".
وأضافت أنه ولضمان تحويل الوعود والتعهدات إلى واقع ملموس فإن الحكومات بحاجة إلى التمسك بهذه الالتزامات والمسؤوليات التي قبلوا بها بموجب قانون حقوق الإنسان.
وركزت المفوضة السامية على أهمية الهدف الثامن من أهداف الالفية الذي يدعو إلى شراكة عالمية لتحقيق هذه الأهداف، مضيفة أن مثل هذه الشراكات يجب أن تمنح الأولوية لاحتياجات وحقوق الفقراء والأكثر ضعفا.
وقالت بيلاي "إن الأهداف الإنمائية تشمل عهدا دوليا غير مسبوق للحد من الفقر، يمثل اتفاقا جديدا تقوم بموجبه الدول الغنية والفقيرة بضم الجهود لإنجاز أهداف إنمائية قابلة للتحقيق في زمن محدد".
وأشارت إلى أن الوثيقة الختامية للقمة تتضمن عددا من الإشارات الواضحة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية لضمان تطبيق الأهداف الإنمائية بما يتوافق مع التزامات الدول بحقوق الإنسان.