تأسيس شبكة للتشاور بين الوزارات لتتبع إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الإدارات العمومية

أعلن، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن تأسيس شبكة للتشاور مشتركة بين الوزارات لتتبع إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الإدارات العمومية.
وتندرج هذه الشبكة التي أعلن عن تأسيسها خلال لقاء دراسي تشاوري نظمته وزارة تحديث القطاعات العامة تخليدا لليوم الوطني للمرأة ، في إطار المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية لمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وتسريع وتيرة إدماج المقاربة المؤسساتية في منظومة تدبير الموارد البشرية، ودعم التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات قصد اتخاذ إجراءات تضمن المساواة بين الجنسين.
وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "جميعا من أجل إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الإدارات العمومية"، مناسبة للتشاور بخصوص بلورة مشروع تشاركي يروم دعم الإنصاف والمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، تعزيزا لبناء دولة الحق والقانون، وتدعيما للمسار التنموي للمغرب.
واعتبر السيد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، في كلمة بالمناسبة ، أن إحداث هذه الشبكة يعد خطوة نوعية متقدمة من أجل تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية للوصول إلى مساواة فعلية بين الجنسين داخل الإدارة العمومية.
وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن بعض القطاعات الحكومية، أن هذه الشبكة تندرج في نطاق الجهود التي يبذلها المغرب على مختلف المستويات من أجل فسح المجال أمام تمثيلية وازنة للمرأة في تدبير الشأن العام.
وأشار السيد العلمي إلى أن هذه الشبكة ستشكل قوة اقتراحية لمواكبة عمل الحكومة عبر التشاور، والنقاش، وتقديم الاقتراحات، وتتبع تنفيذها، وابتكار الحلول للمعيقات التي تواجهها المرأة داخل الإدارة المغربية.
ومن جهتها، أكدت السيدة مليكة نجيب، منسقة دعم المساواة بوزارة تحديث القطاعات العامة، أن هذه الشبكة تهدف بالأساس إلى التفكير وتبادل الخبرات والأنشطة ذات الصلة بمجال مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، والسهر على إدماجها داخل أوراش الإصلاح في الوظيفة العمومية خاصة ما يتعلق منها بتدبير الموارد البشرية، وتوفير محيط إداري متشبع بقيم العدالة والإنصاف بين الجنسين في هذا المجال.
وأضافت السيدة نجيب أن دور شبكة التشاور بين الإدارات العمومية سيرتكز على إعداد خطة عمل مشتركة بين الإدارات تروم إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، والسهر على تنفيذ وتقييم هذه الخطة بعد الاتفاق عليها من قبل الأطراف المعنية.
وأشارت إلى أن هذه الشبكة ستضطلع بمسؤلية التفكير في اقتراح آليات تصحيحية ووقائية لإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين داخل منظومة تدبير الموارد البشرية، واقتراح برامج وتدابير مؤسساتية تضمن تمثيلية عادلة للنساء في الوظيفة العمومية، وتشخيص معيقات ولوج النساء بشكل عادل ومنصف إلى مراكز القرار.
وبخصوص المشاريع المنجزة في إطار تنفيذ البرنامج القطاعي، ذكرت السيدة نجيب بتنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لدعم وتقوية كفاءات أعضاء فريق العمل المكلف بمأسسة المساواة بين الجنسين بالإدارة العمومية من سنة 2005 إلى سنة 2007، وتكوين عملي حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بمشاركة مجموعة من الوزارات في سنة 2008، بالإضافة إلى دورات تكوينية تتعلق بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في مسلسل التوظيف والانتقاء والتعيين في سنة 2010.