"أي مستقبل للحقوق الإنسانية" موضوع ندوة بالرباط

نظمت المدرسة العليا للتدبير بالرباط، مساء اليوم الجمعة بالرباط، ندوة حول موضوع "أي مستقبل للحقوق الإنسانية"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى ال`62 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مداخلة خلال هذا اللقاء، إلى مواصلة تعزيز مسلسل الإصلاحات الحقوقية "بمثابرة وحزم"، مؤكدة، بالخصوص، على ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان حتى تصير أكثر فاعلية ونجاعة.
وأبرزت السيدة بوعياش، في هذا الصدد، أن "ما نحن بحاجة له اليوم هو إنتاج أفكار جديدة" في مجال النهوض بحقوق الإنسان، يتعين على أصحاب القرار أخذها بعين الاعتبار، معتبرة، في الآن ذاته، أن تحقيق المزيد المكتسبات في هذا المجال يتطلب وقتا أكثر.
من جانبه، أكد السيد عبد الخالق بنزكري، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضرورة العمل على وضع التدابير الكافية لتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومواءمة القانون الوطني مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، حتى لا تظل الإصلاحات التي باشرها المغرب في هذا المجال "جزئية وهشة".
وقال السيد بنزكري إن الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية الجميع، مواطنين وأحزابا ومنظمات غير حكومية، وأن مستقبل هذه الحقوق بالمغرب رهين باستمرار نضال وانخراط كافة مكونات المجتمع في الاضطلاع بهذه المسؤولية.
من جهته، أكد السيد عبد العزيز بناني عضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة وعضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب حقق العديد من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيرا، على الخصوص، إلى مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بهذا المجال من قبيل الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى إحداث مدونة الأسرة التي شكلت علامة بارزة في التاريخ المغربي المعاصر.
ودعا السيد بناني إلى تطوير أداء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال تمكينه من القيام بمهمة تقصي الحقائق بخصوص كافة القضايا ذات الصلة بمجال اختصاصه.
كما دعا إلى المضي قدما في تنفيذ جميع التوصيات التي جاءت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز الضمانات الدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان، إضافة إلى المصادقة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.