توقيع بروتوكول اتفاق بين الخزينة العامة للمملكة والصندوق المغربي للتقاعد

وقعت الخزينة العامة للمملكة ، أمس الخميس بالرباط ، بروتوكول اتفاق مع الصندوق المغربي للتقاعد وشركات القروض الاستهلاكية أعضاء الجمعية المهنية لشركات التمويل، بهدف استمرار الاقتطاعات من المعاشات لتسديد القروض الاستهلاكية.
وذكر بلاغ للخزينة العامة أن هذا الاتفاق يروم ضمان استمرار وجودة الخدمات المقدمة لموظفي الدولة خلال انتقالهم من مرحلة الخدمة إلى التقاعد، وتمكين الموظفين الذين سيحالون على التقاعد مستقبلا من تمديد فترة تسديد قروضهم على مدد طويلة، موزعة بين مرحلة العمل والتقاعد.
كما يمكن الاتفاق الموظفين من الولوج إلى القروض كيفما كانت أعمارهم، وتقديم ضمانات أكبر لشركات القروض الاستهلاكية.
ويهدف بروتوكول الاتفاق إلى تبسيط مسطرة منح القروض ودراسة الاقتطاعات المتعلقة بها، من خلال وضع مسلسل مندمج وبدون مساطر إدارية إضافية.
وأشار البلاغ إلى أن الاقتطاعات التي تجريها شركات القروض الاستهلاكية ستشمل ، تدريجيا ، جميع الاقتطاعات التعاقدية التي تطبق من المصدر، خصوصا قروض الاستهلاك والقروض الاجتماعية المخصصة للمؤسسات والأعمال الاجتماعية للوزارات، وقروض شراء السيارات، وكذا منتجات التأمين.