حجز كمية هامة من مخدر القنب الهندي وتوقيف 57 مزارعا للاشتباه في تورطهم في زراعة محظورة بإقليم تاونات خلال سنة 2010

تم خلال السنة الماضية بإقليم تاونات في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة زراعة القنب الهندي حجز كمية هامة من المخدرات (كيف) وتوقيف 57 مزارعا للاشتباه في تورطهم في زراعة محظورة وإصدار نحو 452 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقهم.
وأوضح تقرير لخلية الاتصال بعمالة الإقليم أن هذه العمليات، التي شارك فيها عدد من رجال السلطة المحلية والدرك الملكي، والتي تمت على ثلاث مراحل بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، أسفرت عن حجز أزيد من 31 طن من مادة القنب الهندي (الكيف)، وخمسة أطنان و523 كلغ من بقايا الكيف، وثمانية قناطر و813 كلغ من بذور الكيف، وخمسة قناطر و51 كلغ من مخدر الشيرا، و52 كلغ من التبغ.
كما أسفرت هذه العمليات عن إتلاف ما مجموعه 597 هكتار من المساحات المزروعة بالقنب الهندي، منها 571 من الأٍراضي البورية، و26 هكتار من الأراضي السقوية، أي بنسبة اجتثات بلغت 106 بالمائة.
وتندرج هذه العمليات في إطار حملات تنظمها السلطات المحلية بالإقليم بتنسيق وتعاون مع مختلف المصالح الأمنية من أجل مواصلة الجهود المبذولة لاجتثات زراعة القنب الهندي من جذورها في أفق إعلان إقليم تاونات خال من هذه الزراعة المحظورة.
ويفيد التقرير بأن السلطات المحلية بالإقليم تنظم طيلة السنة حملات تحسيسية واسعة النطاق بالأسواق الأسبوعية القروية والمساجد والمؤسسات التعليمية بالجماعات المعنية بهذه الزراعة التابعة لدائرتي تاونات وغفساي، لتوعية الفلاحين والمزارعين وتحسيسهم بالانعكاسات السلبية لهذه الزراعة المحظورة.
وقد تم مؤخرا بإقليم تاونات، في إطار برنامج التنمية المندمجة للجماعات المعنية بزراعة القنب الهندي، رصد ما يفوق 294 مليون درهم لإنجاز 116 مشروعا لفائدة 24 جماعة تابعة لدائرتي تاونات وغفساي من أجل دعم البرامج البديلة من خلال البحث عن زراعات مشروعة ذات قيمة إضافية عالية وتنمية الأنشطة المدرة للدخل ولفرص الشغل، وفك العزلة عن المناطق المستهدفة.
وتهم هذه المشاريع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية كتهيئة الطرق القروية والربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهربة القروية، ودعم التنمية الاجتماعية والبشرية عبر تحسين مؤشر الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم إلى جانب تأهيل مراكز الاستقبال وتأهيل الحقل الرياضي.
كما تهم هذه المشاريع دعم الأنشطة الثقافية، وتأهيل المراكز الناشئة بالجماعات القروية، والسكن الاجتماعي لفائدة الساكنة القروية، والمحافظة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية عبر حماية الملك الغابوي ونهج مسطرة تحديد وتحفيظ المجال الغابوي وحماية البيئة.