خطاب جلالة الملك جاء متجاوبا مع متطلبات التطور الديمقراطي الذي يتوق المغرب إلى بلوغه (حزب الاستقلال)

أكد حزب الاستقلال أنه تلقى "بكل اعتزاز وتقدير" الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك الى الأمة أمس الاربعاء "مبرزا أن هذا الخطاب "جاء متجاوبا تمام التجاوب مع متطلبات التطور الديمقراطي الذي تتوق بلادنا إلى بلوغه كدولة احتلت باستمرار دور الطليعة في العالم العربي والقارة الافريقية".
ووصف بلاغ للجنة التنفيذية للحزب ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس ، الخطاب الملكي ب "التاريخي والمؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في حياة الامة المغربية والذي يجسد ثورة جديدة للملك والشعب ويفتح آفاقا رحبة في تقوية دولة سيادة القانون وسلطة المؤسسات الضامنة لتحقيق التقدم والرفاه الاجتماعي والحرية والكرامة لكافة المواطنات والمواطنين".
وسجل البلاغ الارتياح والاعتزاز الكبيرين للجنة التنفيذية للحزب ، بمضامين الخطاب الملكي "الذي يمثل حدثا تاريخيا بارزا بكل المقاييس خصوصا أن الامر يتعلق بإصلاح دستوري متكامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة ويأتي في سياق الإصلاحات العميقة التي تحققت لحد الآن وكذا من خلال اعتماد الأسلوب التشاركي لضمان كسب رهان هذا الاستحقاق الكبير من خلال دعوة اللجنة التي تم تكوينها لهذا الغرض إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية ومع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة وإلى الاجتهاد الخلاق لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل".
وكذلك ،يضيف البلاغ، من خلال اعتبار إطلاق ورش الاصلاح الدستوري كما جاء في الخطاب الملكي السامي "خطوة أساسية، في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل، السياسي والاقتصادي والتنموي، والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها، على الوجه الأكمل، والتزام بالحكامة الجيدة، وبترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة".
وفي هذا السياق ،اعتبر حزب الاستقلال أن التركيز على قضايا تحتل صدارة الاهتمام والأولويات من قبيل التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها وفي صلبها الامازيغية وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وتعزيز منظومة حقوق الانسان ودسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة وتوطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها من خلال إدخال كثير من الاصلاحات والتعديلات عليها كما هو الشأن بالنسبة للحكومة المنتخبة وتكريس تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وتقوية مكانة الوزير الاول ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتقوية الاحزاب وآليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الانسان وحماية الحريات وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية.
واعتبر أن الأمر يتعلق ب "لحظة حاسمة في تاريخ المغرب الحديث تمثل استمرارا فعليا لتعاقد 11 يناير 1944 وثورة الملك والشعب في 20 غشت 1953 والمسيرة الخضراء المظفرة في 6 نونبر 1975 بما يزيد في تقوية اللحمة بين العرش والشعب.
وبعد أن عبر الحزب عن تأييده الكامل لانطلاق العمل في هذا الورش الدستوري الهام، جدد التزامه وكافة مناضليه ومناضلاته بالانخراط التام في تحقيق كل أهداف الاصلاح الديمقراطي الشامل.
ودعا في هذا الاطار جميع مكونات المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي إلى المساهمة الفعالة والتعبئة لكسب رهان هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الشعب المغربي.