انطلاق أشغال الدورة الثالثة لمجلس للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان بالرباط

انطلقت،أمس الجمعة بالرباط ، أشغال الدورة الثالثة لمجلس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان تحت شعار " من أجل دور فاعل للحركة الحقوقية المغاربية في الانتقال نحو الديموقراطية وبناء الوحدة المغاربية ".
وتهدف هذه الدورة ( من 15 إلى 17 أبريل الجاري ) إلى تعزيز حقوق الإنسان بدول المغرب العربي في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتأكيد على ضرورة بناء الوحدة المغاربية انطلاقا من أهمية إقرار الديموقراطية وحقوق الإنسان بهذه الدول .
كما تسعى أيضا إلى تقوية دور الحركة الحقوقية المغاربية لتضطلع بدورها الفاعل في تطوير الديموقراطية بالمجتمعات المغاربية عبر تعزيز التنظيمات الحقوقية وتأصيل عملها على قاعدة حقوق الإنسان الكونية وتوطيد العلاقات بين التنظيمات الحقوقية المغاربية.
وقال السيد عبد الحميد أمين، منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، إن انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيقية يأتي في ظل المستجدات والتحولات السياسية التي تعرفها بلدان المغرب العربي.
وأضاف ، في تصريح للصحافة ، أن أشغال هذه الدورة ستولي أهمية خاصة لتفعيل الحركة الحقوقية المغاربية بكل مكوناتها، من أجل " تحقيق الديموقراطية وتكريس دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بالبلدان
المغاربية " .
من جهته، أكد السيد أحمد الجدعي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو التنسيقية ، أن الدورة الثالثة لمجلس التنسيقية ، سيتناول، على الخصوص، إمكانية منح العضوية لبعض المنظمات الحقوقية والنظر في وضعية الجمعيات الحقوقية التي لها صفة الملاحظ بغية في افق حصولها على العضوية الكاملة في التنسيقية.
وأضاف ، في تصريح مماثل، أن أشغال هذه الدورة ستتطرق أيضا الى الوضعية العامة لحقوق الإنسان بدول المغرب العربي في ظل الحراك الشعبي والتحولات السياسية والحقوقية التي تعرفها المنطقة ، مؤكدا على أهمية انخراط التنسيقية في مواكبة هذه التحولات الحاسمة ومرافقة أعضائها ل 24 لدعم المسارات الديموقراطية بهذه البلدان.
وتضم التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي تأسست في 30 مارس 2006 ، 24 تنظيما حقوقيا من البلدان المغاربية ومن المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان على المستوى المغاربي والمتواجدة بفرنسا، وتهدف إلى بلورة سياسات حقوقية موحدة بدول المغرب العربي.