إنجازات كبرى تحققت بفضل الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي (السيد نزار بركة)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة، أن تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، الذي أطلق سنة 2009 بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكن من تحقيق إنجازات مهمة أثارت اهتماما متزايدا لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وأوضح السيد بركة، خلال ندوة نظمت اليوم الخميس بالدار البيضاء حول مناخ الأعمال، أن انعقاد المناظرة الثانية للصناعة التي تميزت بحضور فاعلين اقتصاديين مغاربة وأجانب، مكنت من القيام بأول تقييم للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وأضاف أن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي مكن من إقامة محطات صناعية مندمجة وتنافسية، ومن إحداث 15 ألف منصب شغل سنة 2010، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار هذا الميثاق، الذي يعد حجر الزاوية في استراتيجية التنمية الاقتصادية بالمغرب، قامت الحكومة بإحداث لجنة الأعمال التي ساهمت في تحديث قانون الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز الوساطة والحكامة من أجل تسوية النزاعات التجارية.
واعتبر أن مشاركة رئيس البنك الدولي روبير زوليك في المناظرة الثانية للصناعة تشكل تكريما للمغرب وتعزيزا للدينامية الإصلاحية التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير أن تحسين مناخ الأعمال والحكامة الجيدة، وكذا تعزيز الشفافية مكنت المغرب من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتموقع كنموذج يحتذى به بالمنطقة.
كما استعرض السيد بركة الإجراءات التحفيزية والمواكبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر إحداث صناديق عمومية وخاصة وبرامج تمويل (امتياز ومساندة وإنماء) لفائدة هذه المقاولات.
ويرمي الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي إلى أن يتوفر المغرب على صناعة قوية تساهم في تنشيط النمو الاقتصادي، عبر المراهنة على قطاعات يمتلك فيها المغرب امتيازات تنافسية حقيقة، متوجا الاتفاق بالتوقيع على العقد - البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتضمن هذا العقد - البرنامج، باعتباره خارطة طريق حقيقية، 111 إجراء ملموسا ومحددا يتم إنجازه بصورة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص في الفترة ما بين 2009 و 2015، لبلوغ التطبيق الفعلي للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
يذكر أن هذه الدورة تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.