وجود الفساد في البلدان الإفريقية "ليس حتميا" (مسؤول)

أكد الكاتب العام لوزارة تحديث القطاعات العامة السيد عز الدين الديوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن وجود الفساد في البلدان الإفريقية "ليس امرا حتميا"، بل يقتضي على العكس من ذلك "تعبئة وانخراطا عاما".
وأبرز السيد الديوري، في مداخلة له خلال أشغال اليوم الثاني للمنتدى الإفريقي السابع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، أن مكافحة الفساد تستلزم أيضا اتخاذ التدابير الوقائية، والزجرية، والتحسيس، والتواصل والشراكة.
وتدخل في هذا الإطار، يضيف السيد الديوري، العديد من الظروف المتمثلة أساسا في تثمين الموارد البشرية، وتبسيط المساطر الإدارية، وإحداث حكومة الكترونية، واللامركزية واللاتمركز، والافتحاص( المراقبة) والتعاقد وتقييم السياسات العمومية.
وأضاف المسؤول أنه تم منذ سنة 2005 تحقيق إنجازات هامة، ولاسيما إحداث مجموعة من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مثل الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، ومجلس الحسابات، ومجلس المنافسة، فضلا عن اعتماد تدابير قانونية بشأن تبييض الأموال، والتصريح بالممتلكات، والتدبير المفوض، والتبادل الالكتروني للمعطيات وغيرها.
ومن ناحية أخرى، ذكر السيد الديوري أن برنامج الوقاية ومكافحة الرشوة 2010-2013 يتضمن حوالي 43 إجراء موزعة على ستة محاور، وهي العلاقات بين الإدارة ومرتاديها، ودعم قيم النزاهة والاستحقاق، والصفقات العمومية، والمراقبة الداخلية، ومواصلة تقوية القوانين فضلا عن الشراكة والتعاون الدولي.
من جانبه، قال أستاذ الإدارة العمومية بجامعة دار السلام بتنزانيا، جيلاز موتاحابا إن أفضل حل للقضاء على الفساد بالبلدان الإفريقية يتمثل في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن المعركة التي انخرطت فيها هذه البلدان منذ سنوات لمكافحة هذه الآفة لم تثمر بعد، كما أنه لم يتحقق تقدم كبير في مجالات الصحة ومحو الأمية والتعليم والفقر والبنية التحتية.
من جهته، أبرز كاتب الدولة في الإدارة العمومية بالرأس الأخضر، روميو فونسيكا موديستو، أنه يتعين على الدول الإفريقية أن تنخرط في آفاق أخرى على مستوى أساليبها في تدبير الإدارات العمومية والقطع بشكل نهائي مع أخطاء الماضي.
وبخصوص تجربة بلاده في مجال مكافحة الفساد، قال فونسيكا موديستو إن الإصلاحات التي قامت بها دولة الرأس الأخضر كانت شاملة، وتتمحور حول العدالة، والتنمية المستدامة، والاقتصاد والموارد البشرية والتكنولوجيات الحديثة والتعليم، مع الارتكاز على شراكة مثمرة على الصعيد الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، المنظم على هامش الدورة ال49 للمجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مكانة ودور وزارات الوظيفة العمومية والمؤسسات الشريكة في تنفيذ برامج الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة وإقرار استراتيجيات تمكن من بلوغ مجموع أهداف الألفية للتنمية بإفريقيا بحلول سنة 2015.
وقد شاركت في المنتدى، المنظم بتعاون مع وزارة تحديث القطاعات العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة هانس سيدل، وفود تمثل عددا من البلدان الإفريقية، و فعاليات من مستوى رفيع تهتم ببرامج الحكامة الجيدة والتنمية ومحاربة الفساد بإفريقيا، وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية.